خلال هذا الأسبوع، شهدت ثلاث دول عربية فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، حيث وصلت الأسئلة لعدد كبير من الناس لدرجة أنها أُدرجت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد منها الجميع تعميماً للفائدة و”البركة”، وسرعان ما حمّلت حكومات هذه الدول المعارضات المسؤولية لتنفي وجود أزمة جوهرية في أنظمتها ومؤسساتها.
تسرّبت في سورية هذه الأسئلة وانتشرت في أوساط الطبقة المتنفّذة والطبقة الغنية، حيث حصل عليها أبناء الأولى بسيوف آبائهم وأبناء الثانية بأموالهم، وسرعان ما تسرّبت إلى شرائح واسعة عبر أصدقاء هؤلاء ورفاقهم لتصل إلى مواقع إلكترونية نشرتها على الملأ بمثابة (الزكاة) من أجل “أن يستفيد منها الفقراء ممن لا يقدر على دفع ثمنها” وفق تعبيرهم، ووصلت جرأة البعض لوعد الطلاب بتسريب الأسئلة الجديدة في حال تغييرها، وبطبيعة الحال غضت السلطات المعنية الطرف عن هذه الفضيحة، التربوية منها والقضائية، وكأن شيئاً لم يكن، من دون أن تُجهد نفسها بفتح تحقيق ولو شكلي بالقضية.
في مصر كذلك، تسرّبت أسئلة الثانوية العامة وانتشرت بالتدريج لتصل الى الكثيرين، وضج الشارع بالفضيحة وارتفعت الأصوات تتحدث عن الفساد، ولأن الأصوات الحرة كانت عالية لم تستطع الحكومة (تطنيش) الموضوع، لكنها هربت للأمام، إذ سارعت لتحويل القضية من أزمة فساد مالي وأخلاقي يلف نظام التربية والتعليم والقضاء إلى أزمة سياسية وأمنية، وسارعت باتهام جماعة الإخوان المسلمين بالأمر، وقالت إن تلك الجماعة تتحدى النظام وتخترق مؤسساته، وشددت في الوقت نفسه على أن مؤسساتها صلبة متماسكة “ما تخرِّش المية”. أما في الجزائر، وبعد أن تسربت أسئلة الثانوية العامة على نطاق واسع وانتشرت كالنار في الهشيم، لم يعد بإمكان السلطات إخفاء الأمر، فاعترفت بالفضيحة، لكنها كسابقتها ألقت اللوم على الآخر المعارض، فاتهمت الرئاسة الجزائرية ما أسمته بـ “اللوبي الإسلامي” بالوقوف وراء هذا التسريب من أجل “ضرب الإنجازات” التي قامت بها الحكومة، وشددت على أن كل هذه الفضائح “لا تتماشى مع نهج وأدبيات النظام الحاكم!”
وفي صحف اليوم أيضاً: كتب سمير العيطة في السفير التفاوض بين «الفخاخ» والمصداقيّة ، من صحيفة (ميدل ايست إي ) وترجمة عربي 21 "هكذا تجبر ايران اللاجئين الافغان على خوض الحرب السورية"، ومن صحيفة دير شبيغل، وترجمة عبدالله ضباب في السوري الجديد "محام دولي شرس يجمع 17 الف وثيقة استعداد لجر بشار الى العدالة".