في الحلقة المباشرة الأولى من برنامج سوريا بالمهجر، تناولنا موضوع احتجاز بعض السوريين في "شعبة الأجانب" بمدينة اسطنبول، واستعرضنا خلال الحلقة شهاداتهم المسجلة عبر الهاتف، من داخل الشعبة، المحتجزون رووا لنا من خلالها تفاصيل احتجازهم، وظروفهم المختلفة.
"هيثم عبود" شاب من حلب، دخل إلى تركيا منذ خمس سنوات، لا يحمل بطاقة التعريف، وجوازه السوري منتهي الصلاحية. باع هاتفاً مستعملاً لشخص تركي، وتبين أن النقود التي أخذها منه مزورة، وعند توجهه إلى المخفر ليشتكي، تم اعتقاله، ومن ثم تم تحويله إلى المحكمة بعد ثلاثة أشهر من التوقيف، فحكم له القاضي بإخلاء السبيل. بعد الحكم نقل الى شعبة الأجانب، وبقي فيها أكثر من شهر، وما زال حتى اللحظة!
اقرأ أيضاً: فخ التسويات يصطاد اللاجئين السوريين العائدين
أما "سعيد" فدخل تركيا منذ سنتين، ويحمل بطاقة التعريف (كيملك).أثناء قيامه بعمله في السوبر ماركت لتوصيل الطلبات، اتهم بالاعتداء على فتاة تركية، وتم اقتياده إلى المخفر، وأثناء ذلك تعرض للضرب من قبل الشرطة، كما يقول، وبعد ثلاثة أشهر، تم تحويله إلى القاضي الذي أمر أيضاً بإخلاء السبيل، ثم نقل إلى شعبة الأجانب، منذ شهر وما زال فيها حتى الآن.
"علي محمد" يحمل بطاقة التعريف، ويعمل في اسطنبول. ذات يوم كان على درج محطة "الميترو"، فتعثرت خلفه فتاة تركية، وعند خروجه وجد الشرطة التي اقتادته إلى مخفر "ملتبه" وبقي هناك حوالي الشهر. في المحكمة أمر القاضي أيضا بإخلاء السبيل، ومثل البقية تم تحويله إلى شعبة الأجانب، منذ أكثر من 10 أيام. يقول محمد إن: "الأشخاص الذين لديهم قدرة على توكيل محامي يخرجون خلال يومين، ولكن ليس لدي القدرة المادية لتوكيل محامي".
"علاء" دخل تركيا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية، منذ ثلاثة أشهر، ليذهب للسفارة السعودية في تركيا، ويأخذ "فيزا زيارة"، أرسلها له والده المقيم هناك. في مطار اسطنبول وأثناء التحقق من جواز السفر، قيل له أن جوازه مزور، لأن هناك آثار مادة سائلة على الصورة، اقتيد إلى المخفر وفي اليوم التالي إلى المحكمة، وحكم له بإخلاء السبيل، ثم تم تحويله إلى شعبة الأجانب.
اقرأ ايضاً: مكتب الهجرة الألمانية يعيد تقييم الوضع الأمني للاجئين السوريين
ولمعرفة وجهة نظر القانون في حالاتهم، استضفنا عبر الهاتف، عضو تجمع "المحامين السوريين الأحرار" المحامي حيدر هوري، الذي قال: "موضوع طول فترة احتجازهم في شعبة الأجانب، مرهون بقرار يصدر عن دائرة شؤون الأجانب في العاصمة". وأضاف هوري: "يواجه هؤلاء المحتجزون خطر الترحيل، وخاصةً المتهمين بقضايا مثل التزوير، أو الذين لا يحملون بطاقات التعريف".
ولدى سؤالنا عن السبل القانونية التي يمكن اتباعها لمن لا يملكون القدرة المالية لتوكيل محامي خاص، قال: "يمكن لحملة بطاقة التعريف، طلب مساعدة محامي تركي يعين من قبل الدولة التركية، ودون تحمل أي تكاليف مالية، شرط أن يثبت فقر الحال، أما الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة التعريف لا يحق لهم طلب هذه المساعدة".
ونوه ضيفنا إلى ضرورة استخراج بطاقات "الكيمليك"، لأنها تمنح حق الحماية المؤقتة، وحق طلب المساعدة القانونية، كما أكد على ضرورة عدم التوقيع على أية أوراق باللغة التركية دون ترجمتها، أو حضور مترجم موثوق.
يمكنكم معرفة كل التفاصيل والاستماع إلى شهادات المحتجزين، في حلقة اليوم مع أيهم سلمان.