اصطدم المحامون السوريون في النمسا بعقبة تعديل شهاداتهم الجامعية، ليتمكنوا من مزاولة مهنتهم، حيث يتطلب الأمر دراسة اللغة الألمانية، والدراسة بجامعة نمساوية.
ويجب على المحامين دراسة 10 مقررات جامعية من أصل 14، مطلوب دراستها من أي طالب يدخل الجامعة حديثاً سواء أكان نمساوي أم من جنسية أخرى.
كما واجه المحامون مشكلة في الحصول على الأوراق المطلوبة للتعديل، كون الحرب وصلت لبعض الفروع الجامعية في سوريا، إضافة إلى انقطاع المحامين عن الدراسة لسنوات طويلة، بعد انتهاء تحصيلهم الجامعي في سوريا، ومزاولتهم المهنة.
وأدت هذه الصعوبات إلى تشكيل عدد من الحقوقيين لاتحاد المحامين والحقوقيين العرب في النمسا، للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في البلاد.
سوريا بالمهجر اليوم من النمسا مع وليد صوان، يناقش هذا الموضوع.