أطلقت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري، مشروع التنمية الإدارية، لتحسين المستوى الإداري في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتمّ إطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في حكومة النظام التي ستتولّى الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الأنشطة، ضمن الإطار الزمني المحدّد، فيما تختصّ مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بالتنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية.
يذكر أن، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، جمال شاهين، أعلن مؤخراً سعي وزارته إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا والمنظومة المعلوماتية لضمان وصول شكاوى المستهلكين، في أي زمان ومكان.
وفي أخبار اليوم أيضاً: نحو 79 مليار مستحقّات وزارة الكهرباء على جهات القطاع العام.