لم تكن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مفاجئة عن صعوبة التفريق بين الإرهابيين ومن ليسوا كذلك، وتناغم هذه التصريحات، إن لم يكن تمهيدها، لاستهداف مدينة حلب وريفها من قبل الطيران الروسي والأسدي. الناطق باسم البيت الأبيض سبق كيري بسحب الغطاء عن وفد المعارضة في جنيف، عندما اعترض على انسحابه بسبب الخروقات المتكررة للهدنة، ما يعني في اللغة الدبلوماسية إباحة إعادة الوفد إلى المفاوضات تحت الضغط العسكري.
سياسياً، ليس من المنطق لوم إدارة أوباما على خدعة مارستها، فقراءة تصريحات مسؤوليها كفيلة بتوقع المسار الذي اتخذته، على الأقل منذ صفقة الكيماوي المشينة. وليس أخلاقياً، في المقابل، إعفاؤها من مسؤولياتها بحكم القانون الدولي وبحكم كونها القوة الأكبر دولياً، فالتذكير بمسؤوليتها ينطلق من احترام قانون «الأقوياء» نفسه، لا من منطلق الاستجداء والتوسل، كما تريد بعض الجهات تصويره. قرار مجلس الأمن 2254 ينص في الفقرتين 12 و13 منه على إجراءات فورية تتعلق بإيصال المساعدات للمدنيين وعدم استهدافهم بالقصف والبدء بإطلاق المعتقلين، أي أن إدارة أوباما تخلت عملياً عن القرار، ضمن سلسلة تراجعاتها المعهودة.
منذ سنة ونصف سنة على الأقل، صار واضحاً أن الإدارة وضعت الملف السوري في عهدة موسكو. أريق كلام كثير عن نيتها توريط بوتين في سوريا، لكنه كلام خارج النهج الأوبامي المكشوف، ولا يعدو كونه نوعاً من الأمنيات. المؤسف أن ترويج التكهنات آنذاك شوّش على رؤية النهاية المنطقية التي نشهد فصولها الآن، فإدارة أوباما انتقلت من الإشراف على مرحلة «لا غالب ولا مغلوب» في الميدان العسكري إلى مرحلة تمكين النظام وحلفائه عسكرياً، والبناء سياسياً على القول بأن النظام انتصر، وعليه هو الحليف الواقعي في الحرب على الإرهاب.
ومن صحف اليوم نقرأ أيضاً: كتب علي الإبراهيم "حلب: حتمية الموت ونزعة الحياة" في صحيفة إيلاف، وكتب خطار أبو دياب "محرقة حلب ورهانات النظام السوري وحلفائه" في صحيفة العرب .