أعلن "مصرف سوريا المركزي" تعليمات وشروط تنظيم بيع وشراء القطع الأجنبي، مع المصارف المرخّص لها للتعامل بالقطع الأجنبي في سوريا، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء القطع مع تلك المصارف بشكل أدقّ، وفقاً للقرارات الصادرة حديثاً وخاصة المتعلقة بتمويل المستوردات.
وبحسب موقع "الاقتصادي"، فقد جاء في التعليمات الصادرة بموجب القرار 2045، يقوم "المصرف المركزي" بشراء وبيع العملات الأجنبية /حوالات – بنكنوت/ مقابل الليرة وفق الأحكام التي تضمّنها القرار، والتي نظّمت عمليات البيع والشراء، بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها، طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس.
في حين، حدّد القرار حجم طلبات الشراء من المركزي، بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات، وفقاً لطلب المصرف المرخّص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبيّن مركز القطع لديها، وطلبات تمويل المستوردات وفقاً لأحكام الفقرات / أ – ب – ج / من قرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الناظم لتمويل المستوردات، يضاف إليها ملخّص عن إجمالي قيم طلبات التمويل المقدّمة من عملاء المصارف.
وبخصوص بيع العملات الأجنبية، حدّد المصرف المركزي، بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن، من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي، بمركز القطع لديها وفق استمارة مخصّصة لهذا الغرض.
وفي النشرة الاقتصادية أيضاً: المالية تنفي أي توجّه لرفع ضرائب أجور العاملين في الدولة، خسائر الصناعات الغذائية تتجاوز 80 مليون ليرة في 2015.