في حديثه إلى وكالتي الأنباء الروسيتين «سبوتنيك» و«ريانوفوستي»، المنشور نهاية آذار (مارس)، يعلن بشار الأسد كالعادة أنه باقٍ في السلطة، ولو أتى ذلك بأن يقرر سلفاً الشكل الذي ستتخذه عملية إعادة الإعمار. وهو يكشف للمرة الأولى، إذا كان الرقم قريباً من الواقع، حجم الخسائر في البنية التحتية مشيراً إلى مئتي بليون دولار، من دون احتساب حجم الخسائر الكلية المتضمن الملكيات الخاصة في الصناعة والزراعة والسكن. يتوجه بشار إلى روسيا وإيران والصين، بوصفها الدول المعنية بالتمسك به، ويحدد بأنها التي ستحصل على مقاولات الإعمار، وبالطبع يحسم بأن أي مواطن سوري سيفضّل الدول الثلاث بسبب موقفها السياسي المنحاز للنظام. وكي لا يبقى أمر التمويل غامضاً، يشير إلى حصول شركات تلك الدول على قروض من حكوماتها لتنفذ المشاريع الكبرى الموعودة، وتلك طريقة غير مباشرة لإعلان إفلاس خزينة النظام وعدم توقع الحصول على إيرادات مستقبلية ذات قيمة، ولعل هذا الإعلان الثابت الوحيد ضمن الحديث.
فحوى ما يطرحه بشار يعني خصخصة البنية التحتية والمرافق العامة الأساسية إلى أجل طويل، إذ من المعلوم أن العقود التي تُموّل من جانب الشركات المنفِّذة تستوفي الأخيرة قيمتها مع أرباحها عبر استثمار طويل الأجل. عبء هذه العملية يقع عادة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات الأساسية مع الحرمان من الدعم الحكومي المرافق لها، والفجوة الحادة لن تكون فقط في الانتقال من الخدمات المملوكة كلياً للقطاع العام، وإنما لكون تلك الخدمات خاضعة لمفهوم الرعاية الاجتماعية في غالبية الدول، بما فيها دول رأسمالية عتيدة.
وفي صحف اليوم نقرأ أيضاً: كتب عمر كوش في الجزيرة نت "حصاد الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 3"، كتب طارق الحميد في الشرق الأوسط "بشار الأسد نفسه بالون أحمر"، كتب ميشيل كيلو في العربي الجديد "عن هزائم الثورات".