قدّم “مصرف سورية المركزي” مقترحاً لمديري المصارف العامة، حول مرسوم تشريعي يعفي القتلى في مناطق النظام من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة 5 أعوام.
ونص المقترح، على أن تعفى قروض وتسهيلات الممنوحة ل القتلى في مناطق النظام من المصارف العامة، من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسدّدة، في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة.
وجاء في المادة الثانية من المشروع، تتم جدولة رصيد دَين القروض الممنوحة للمتعاملين القتلى في مناطق النظام ، من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الوفاة لمن مات بعد صدور القانون، وخلال 3 أشهر لمن توفي قبل صدور القانون.
في حين، تضمّنت المادة الثالثة تسديد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية، لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض.
أما المادة الرابعة، نصّت على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها، المأخوذة عند منح القرض، إضافةً إلى الحصول على تعهّد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري للمتوفين ، بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة.
وفي أخبار الاقتصاد أيضاً: الإسكان تحدّد كيفية إبرام عقود التصرّف بوحداتها العقارية.