تحدثنا مع القاضي إبراهيم الحسين، عضو مجلس القضاء الحر المستقل، الذي استهل حديثه لروزنة بتعريف لمصطلح الفدرالية قانونياً: الفيدرالية هي أحد أشكال الدولة، أو الطريقة التي تحكم بها هذه الدولة، ويطلق هذا المصطلح على إتحاد ولايات أو أقاليم أو محافظات تعترف بسيادة سلطة مركزية، ويتم توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية وتلك الأقاليم أو الولايات بحسب ما ينص عليه الدستور.
وعن موضوع شرعية إقامة فيدرالية، أكد إبراهيم الحسين أن قيام الثورة السورية يعني إعادة النظر في كل ما كان موجوداً سابقاً، ومن حق الناس أن تناقش وتفكر بالشكل الذي تحلم أن تكون سوريا المستقبل عليه، لكن إقرار الفيدرالية سيحتاج إلى وجود دولة مستقرة وحياة سياسية طبيعية.
وأضاف: توقيت إعلان الفيدرالية لم يكن مناسباً، ما أدى إلى ظلم هذا المصطلح بحد ذاته.
العديد من دول العالم المتطورة تتخذ من هذا الشكل شكلاً لدولها، لكن الطريقة التي أعلن بها بالإضافة إلى الخوف من التقسيم وانفصال أكراد سوريا، كلّ هذه المخاوف، حوّلت النقاش من عقلاني وسياسي وقانوني إلى منحى آخر.
الأكراد عانوا في سوريا ظلماً مزدوجاً كمواطنين سوريين، ولكونهم أكراد، يتم ظلم التجربة الفيدرالية حين تُنعت بأنها تجربة كردية بحتة، فكل المكونات الموجودة تشارك مع حزب الإتحاد الديمقراطي في مشروع الإدارة الذاتية، بالمقابل، الأكراد بقسمهم الأكبر مغيبون عن هذا المشروع، وهناك قوى كردية حتى مغيبة تماماً، وتم الفرض عن طريق قوى أمر الواقع، كحال سائر المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، كل قوة على الأرض تفرض أجندتها.
وانتقلنا إلى الصحفي مسعود عكو، ولدى حديثه أكد أن الثورة السورية ثورة كرامة وحرية، ومن حق الناس التعبير بحرية عن رأيها، ومن حق القوى السياسية أن تعبر عن أفكارها لسوريا المستقبل، ويرى الصحفي مسعود أن مستقبل سوريا يجب أن يكون فيدرالي-اتحادي،
سوريا أصبحت مقسمة بفعل الأمر الواقع، بين قوى عسكرية البعض منها سوري والبعض غير سوري والبعض منها حتى مارق على القوانين الإنسانية.
وأضاف: منذ عام 1926 لم يحكم بلدية قامشلي إنسان كردي، حتى على مبدأ الكفاءة العلمية أو الإدارية بسبب قمع حزب البعث العربي الإشتراكي، مفهوم الدولة المركزية جعل عدة مناطق في سوريا تظلم، خاصة مناطق دير الزور والحسكة والرقة، حيث اعتمد النظام سياسة المناطق المهمشة.