في لقاء جمعه مع وفد نيابي روسي زاره في دمشق، تعطف وتلطف بشار الأسد وتنازل فتحدث عن الحل السياسي، وحدد الشروط التي يرى أنها ضرورية لتحقيقه.
قال صاحب الحل الأمني الذي أوصل بلادنا إلى الهاوية وكاد يكلفها وجودها ذاته، إن الحل السياسي الذي يسعى إليه مع روسيا يعني القضاء على الإرهابيين، وعلى رأسهم تنظيم “داعش”، وأضاف: إنه قد يرشح نفسه بعد انتهاء ولايته الدستورية، اي بعد مضي خمسة اعوام من الآن، إذا لم تكن هناك اغلبية شعبية تعارض ذلك.
أخيراً، أطلق بشرى سيطير عقل الشعب لها من الفرح، هي أنه مستعد للتعاون مع المعارضة الوطنية، التي اسماها الروس: “المعارضة البناءة”.
هذا الكلام، الذي ليس غير تنويعات تضليلية على خطة الأسد القديمة، يقول باختصار ودون مواربة: إن الحل الأمني، الذي لا بد ان ينتهي بالقضاء على الإرهابيين، وبالتالي على من تبقى من السوريات والسوريين، هو الحل السياسي الذي تريده روسيا وسوريا.
شخصياً، اعتقد أن الأسد فضح بكلامه حقيقة مشروع السلام، الذي يحاول جيش روسيا تنفيذه على أرضنا عبر القضاء على الجيش الحر باعتباره جيش “الإرهابيين”، الذين يعادل القضاء عليهم الحل السياسي.
ما هو الفارق بين الحل الأمني الذي دمر بلادنا وقتل شعبنا وبين هذا الحل السياسي. من الجلي انه لا فرق بين الاثنين، فالحل الأمني كان هدفه المعلن القضاء على المندسين ثم صار القضاء على الأصوليين وأخيراً على الإرهابيين، الذين يعادل القضاء عليهم في آخر تعريفاته “الحل السياسي”.
يقول الأسد: إن هذا هو أيضاً فهم روسيا للحل السياسي، الذي ترى بدورها أنه يتساوى مع القضاء على الإرهابيين، ولا يعني أي شيء آخر كبناء نظام ديمقراطي أو تلبية مطلب الحرية أو زوال النظام وإعادة هيكلة جيشه ومؤسساته الأمنية ديمقراطياً وقانونياً… الخ.
عندما سيتم القضاء على الإرهابيين، سيكون الحل السياسي قد تحقق، فما حاجة سوريا إلى تطبيق وثيقة جنيف، ولماذا تشكل هيئة حاكمة انتقالية، وتكون هناك ضمانات دولية، وبديل يضمن حقوقا متساوية للسوريين يبنى على المواطنة وليس على الاستبداد والمخابرات وجرائمهما؟.
وفي جولة الصحافة أيضاً: كتب عبد الله الغضوي في هافينغتون بوست عربي "ياليتني لم أكن سوريا"، وكتب باسل درويش في دايلي تلغراف "أدلة مقلقة عن تعاون الاكراد مع بشار الأسد وروسيا".