قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه اقترح خطة ملموسة لحل "الأزمة السورية" وعرضها على واشنطن، فيما يتوقع ان تبحث المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تجتمع في ميونيخ اليوم في ما سبق للافروف أن أعلنه الاسبوع الماضي عن أن بلاده ستقدم اقتراحات لوقف النار في سوريا خلال هذا الاجتماع. ومن أبرز عناصرها أن إغلاق الحدود التركية - السورية لوقف الامدادات للجماعات المسلحة هو الشرط الاساسي لوقف النار في سوريا كما قال، فيما تمسك روسيا بسلاح تمكين قوات النظام والميليشيات الشيعية الداعمة له من حلب مجددا. تسعى روسيا وفق ما تكشف مصادر ديبلوماسية اولا الى اعادة تسليط الضوء على المسار السياسي للحرب السورية وتحييد الانظار عن موضوع المساعدات الانسانية واللاجئين الى الحدود التركية الذين تزايدت أعدادهم في الايام الاخيرة، وقد أحرجها الموقف الغربي المتزايد الذي يضع عليها ملامة إجهاض مفاوضات جنيف عبر بدء الحملة على حلب من حيث التوقيت بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، كما يلقي عليها مسؤولية ارتفاع أعداد اللاجئين الذين هربوا من ريف حلب وجوارها. كذلك تسعى الى الإبقاء على استمرار المرونة في المواقف الاميركية من أجل أن تضغط واشنطن على حلفائها في المنطقة، فيما تصاعدت المواقف الاقليمية محذرة من تبعات إعادة تمكين النظام من حلب وتصاعدت الانتقادات للادارة الاميركية التي سلمت الى موسكو الوضع السوري.
صراع المصالح وصل الى حدود خطيرة، مع سعي روسيا الى ضمان عودة حلب تحت سيطرة النظام، الامر الذي وضع على طاولة ميونيخ، الى اقتراحات روسيا بدء وقف النار عبر إقفال الحدود مع تركيا، العناصر المتصلة باستعدادات إقليمية خليجية او تركية للتدخل البري تحت عنوان محاربة "داعش". فهناك تلاق مهم في المصالح بين السعودية وتركيا يسمح بالرهان على أن التدخل البري الذي أخذه النظام والدول الداعمة له على نحو جدي قد ينقل الوضع في سوريا الى مرحلة مختلفة تماما، بما يرجح أن يقفل الى أمد غير منظور النافذة التي فتحت في موضوع استئناف المفاوضات استنادا الى القرار 2254، ولعله يلغي القرار كليا.