وافق مجلس الشعب في حكومة النظام السوري، خلال جلسته التى عقدها أمس، برئاسة محمد جهاد اللحام، على مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري: "إن قانون التشاركية الذي أقره مجلس الشعب يضع الإطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية والمرافق العامة، وضبط عملية التشاركية ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي، وخاصة فى المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبي متطلبات إعادة الإعمار".
يذكر أن عضو مجلس الشعب، عمار بكداش وصف مشروع القانون قبل إقراره بأنه خصخصة على المستوى البعيد، ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام.
وفي أخبار الاقتصاد السوري لليوم أيضاً: مصرف سوريا المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لمنح إجازات الاستيراد، وارتفاع أسعار الذهب بنسبة 70% خلال عام 2015.