من مفارقات في السياسة الدولية أنّ جميع الأحداث، وأياً يكن محتواها ومضمونها وأبعادها، تصب في كيس رأس النظام السوري، وتعود عليه بالفائدة، وسواء كان الحدث عملاً إرهابياً على شاكلة تفجيرات باريس، أو حادثاً عسكرياً على شاكلة إسقاط سلاح الجو التركي الطائرة الروسية، وعلى الرغم من أنّ الجذر المسبّب لكل هذه الأحداث هو نظام الأسد، بوصفه القطب الذي استدعى دائرة النار تلك، وصنعها بمزاجٍ عالٍ وتقنيات معقّدة، وبالتالي، يفترض أن تقلل هذه الأحداث من رصيده عند حلفائه الذين يفترض أنّهم سئموا من مجاراة سلوكه الخطر، وتزيد من حدة إصرار خصومه على زواله، بعدما تبيّن صحة موقفهم منه، فإنّ العكس هو ما يحصل دائماً!
كان منطقياً وطبيعياً أن تشكّل أحداث باريس وبروكسل، بالنسبة للدول الأوروبية، والغربية عموماً، فرصة لمراجعة الذات، وإعادة تقويم السياسات الدولية تجاه النظام السوري، والدوائر الإقليمية والدولية الداعمة له، وأن تفتح الباب أمام أسئلة طبيعية من نوع: كيف لم تعمل قوى العالم الحر على التحرّك لإنهاء الكارثة الحاصلة في سورية، ووقف دائرة الاستقطاب، واستدعاء التطرف عندما كان ذلك ممكناً، حتى قبل أن يقصف نظام الأسد شعبه بالأسلحة الكيماوية، ويدير بعدها أكبر مذبحة في العصر الحديث؟ وإجابة على هذه الأسئلة، كان طبيعياً أيضاً اتباع سياسات واضحة تصب في اتجاه تصحيح ذلك الخطأ، ومغادرة السياسات الملتبسة والحذرة التي لم ينتج عنها سوى اتساع دائرة الخطر وارتفاع نسبة احتمالات وقوع تلك الدول في دائرة الاستهداف.
وتتابعون: معارضة الداخل تطلب «ضمانة روسية» للعودة إلى دمشق، ويا للهول! حلف الممانعة في خندق واحد مع إسرائيل!.