رفض وزير المالية في حكومة النظام السوري، إسماعيل إسماعيل، مطالب لمجلس الشعب بأن يكون هناك جزء من رواتب الموظفين بالعملة الأجنبية، نظراً لارتفاع أسعار الصرف، وغلاء العديد من المواد الضرورية مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح، إسماعيل، أن تحويل جزء من الرواتب إلى الدولار يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية.
وأشار الوزير خلال جلسة “مجلس الشعب”، التي تمت فيها الموافقة على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016 والتوصيات الواردة فيه قائلاً: إن الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية.
وفي النشرة الاقتصادية أيضاً: أكثر من 30 ألف بوابة إنترنت جديدة في ريف دمشق، وتعميم حول الأموال السورية المُجمَّدة في الخارج.