أقر مجلس الشعب بحكومة النظام السوري في اجتماعه أمس، مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة ليصبح قانوناً، وذلك بعد مناقشات استمرت يومين على التوالي بعد تعرضه للعديد من الانتقادات داخل المجلس.
وتضمن القانون إخضاع تأجير العقارات لإرادة المتعاقدين، فتسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية، ناصاً على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75% على الأقل، من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري.
يشار إلى أن صحيفة "الأخبار" اللبنانية ذكرت أن العاصمة "دمشق الإداريّة" طالبت المستأجر باستصدار الموافقة الأمنية، قبل شغله أي عقار.
وفي النشرة الاقتصادية لليوم أيضاً: أسعار الالكترونيات والتجهيزات الإلكترونية ترتفع 4 أضعاف.