كشف محمد العمري، معاون مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، عن حاجة إسعافية لـ40 ألف طن من مادة السكر المقنن، في حين تبلغ احتياجات المواطنين من المادة خلال الربع الجاري والربع الأول من العام القادم نحو 138 ألف طن.
من جهته بين معاون وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، عماد الأصيل، أن الوزارة تعمل لتأمين مادة السكر المقنن عبر التعاقد والاستيراد، وتوفير جميع احتياجات المواطنين ومستحقاتهم للقسيمة الحالية.
بينما أكد العديد من المواطنين أمام مركز لتوزيع المواد التموينية أن الأهم من التصريحات هو توافر المادة والحصول عليها، وليس الأحاديث العامة والمفتوحة، وخاصة أن أسعار مادة السكر في السوق باتت مرتفعة، ويلاقون صعوبة في شرائها بالكميات التي اعتادوها.
جدير بالذكر أن مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بدمشق، طلال حمود، صرح الشهر الماضي أن إجمالي احتياجات المواطنين في دمشق من مادة السكر المقنن للدورة الحالية يبلغ ما بين 15-20 ألف طن، وأن ما تم توزيعه حتى الآن عبر مراكز المؤسسة لا يغطي أكثر من 15% من هذه الاحتياجات، حيث انخفضت عمليات التوزيع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عدم توافر المادة.
وفي النشرة الاقتصادية أيضا: "غرفة تجارة دمشق" تنفي منعها استيراد السلع غير المحلية.