المركزي يلاحق عشرات المتورطين بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي

المركزي يلاحق عشرات المتورطين بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي
النشرة الاقتصادية | 27 سبتمبر 2015

أعلن مصرف سوريا المركزي مجدداً عن ملاحقته لـ 428 مواطناً متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي وفق القرارات الناظمة لعمليات الشراء الصادرة منذ العام 2010 و2012 التي حددت الحد الأقصى المسموح بشرائه من الدولار.

وحصلت مصادر مقربة من النظام السوري على القوائم، وتبين أن عدد الذين خالفوا قرار حكومة النظام رقم /84/ لعام 2010 والذي حدد السقف الأقصى لشراء القطع بمبلغ 10 آلاف دولار لكل مواطن، وصل إلى 285 مواطناً، وهؤلاء المواطنون يتبين من خلال التدقيق في القوائم وجود صلة قرابة بينهم من خلال التشابه في أنسابهم «كنياتهم».

كما كشفت القائمة الثانية عن مخالفة حوالي 126 شخصاً آخر لأنظمة شراء القطع لغايات السفر، وقاموا بشراء مبالغ تتجاوز السقف المحدد لهذه الغاية، فضلاً عن مخالفة 13 شخصاً آخرين في القائمة نفسها قاموا بشراء القطع الأجنبي لغاية السفر ولم يقدموا على السفر، وقد تم الكشف عن هؤلاء أثناء مراجعة وتدقيق بيانات الهجرة والجوازات التي بينت أن هؤلاء لم يقدموا على السفر، بل كانوا يقومون بالحجز لدى مكاتب السياحة والسفر والحصول على الدولار ومن ثم إلغاء حجوزاتهم للاستفادة من المبالغ التي حصلوا عليها لغايات أخرى، يضاف إلى ذلك قائمة أخرى بأسماء أربعة مواطنين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار لتمويل حاجاتهم الشخصية لأكثر من مرة مخالفين بذلك التعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنح مصرف سوريا المركزي المخالفين مدة 30 يوماً لمراجعة مقر المصرف من أجل تسوية أوضاعهم وإعادة القطع الذي حصلوا عليه تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية وملاحقتهم بجرمي تهريب الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم يمتثلوا إلى دعوة المركزي.

وتتابعون في النشرة الاقتصادية أيضاً: خبير اقتصادي يوضح أسباب فشل بعض الاستثمارات السورية في جنوب تركيا، وزارة العمل  تطالب الصناعة  في حكومة النظام بديون قيمتها 8.7 مليارات ليرة.

 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق