طلبت رئاسة حكومة النظام السوري، من الجهات العامة كافة، عند تنفيذ أعمال التعهدات، التقيد بالقرارات التي تمنع مزاولة مهنة المقاولات، إلا لمن كان مسجّلاً لدى أحد فروع النقابة.
ويستثنى من هذا القرار المهندسين، وشركات التعهدات الهندسية، المسجّلين لدى أحد فروع “نقابة المهندسين”، والمصنّفين بالفئة الثالثة وما دون، وفق نظام تصنيف المقاولين الصادر، عن وزير الأشغال العامة.
يذكر أن معاون وزير الأشغال العامة بحكومة النظام ، معلا الخضر، بيّن سابقاً، أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير جداً، كاشفاً أن حجم العقود المبرمة في المقاولات قبل الأزمة كانت كفيلة بتوفير احتياجات المقاولين لو قدر لها الاستمرار، حيث تعرضت هذه العقود للعرقلة والتأخير جراء الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.
وفي نشرة روزنة الاقتصادية أيضاً: وزراة الاقتصاد في حكومة النظام تحدد الحد الأدنى للأسعار التأشيرية لبعض المستوردات.