كتب حسام عيتاني في صحيفة الحياة مقالاً بعنوان "الغوطة.. العدالة المؤجلة" :
"لم تتحقق العدالة بعد لأهالي الغوطة الذين قتلوا بغاز السارين ليلة 21 آب (أغسطس) 2013. قبل أسبوعين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالتحقيق في الجريمة وتحديد المسؤولين عنها. لا تدع التجارب السابقة مجالاً للشك في أن التحقيق سيستغرق أعواماً طويلة وأن المجرمين قد يجدون ألف طريقة للإفلات من العقاب. سيعيد ذلك التذكير بأن “عدالة مؤجلة هي عدالة غائبة”.
ويتابع: لا تقل جريمة الغوطة الكيماوية عن انها فضيحة مشهودة لكل المؤسسات الدولية التي قامت على أساس حماية المدنيين من أهوال الحروب والدفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء. وفضحية لقيم “حقوق الانسان” و”العدالة الدولية” و”القانون الدولي الانساني”. بعد آب 2013 والطريقة المشينة التي طوي فيها ملف السلاح الكيماوي الذي يملكه النظام السوري، بات من الملح إعادة النظر في كل الأسس التي تستند إليها سياسات العالم الحديث الذي أسفر للمرة الألف عن وجهه كعالم ذئبي يفترس فيه الأخ أخاه من دون رادع ولا خشية.
وعلى العالم الذي يزعم محاربة “داعش” وأشباهها بسبب الإجرام والقتل المشهدي والاستعراضي أن يخجل من جثث أطفال عربين المكدسة قرب بعضها تنتظر من يتعرف عليها بعد موت الأم والأب والعائلة بأسرها، قبل أن يدلي بمحاضرات عن خطر الارهاب والتعاون في مكافحته وتشكيل التحالفات العابرة للقارات من أجل القضاء عليه. سؤال استبدال إرهاب “داعش” بإرهاب الأسد ليس تفصيلاً هنا"
ويختم عيتاني مقاله بالتساؤل: "فما الذي سيتغير على أهالي الغوطة أو غيرها من المدن التي ما زالت البراميل المتفجرة والمحمّل بعضها بمادة الكلورين (والتي رأى رئيس النظام انها موجودة في كل البيوت لذلك لا يمكن اعتبارها مادة سامة)، اذا حلّ مكان النظام الإرهابي الحالي نظام إرهابي آخر من صنف “داعش” يجلب الى رعاياه أيضاً “الأمن والأمان” مقابل ان يفرض عليهم تشكيلاً عصابياً يسلبهم قوتهم وحريتهم وكرامتهم؟".
وفي جولة الصحافة لليوم أيضاً، مقال ميشيل كيلو في العربي الجديد تحت عنوان "سياسات التطهير المذهبي في سوريا"، وروزانا بومنصف تكتب في النهار "ماذا يعني بيان مجلس الأمن حول سوريا" ، ومقال "يوم الكيماوي .. لم يمت أحد" لـ زين مصطفى في شبكة شام.