هل فعلا هناك اختلاف بين نصوص حقوق الإنسان، والحقوق التشريعية في النصوص الدينية؟ كما هو شائع في الكثير من المجتمعات العربية وخاصة فكرة حقوق الأطفال.
ضيفنا في "نص الدنيا" لهذا الأسبوع، علاء ظاظا مسؤول الاستجابة بشبكة حراس، وربا مسؤولة قسم الرصد والسياسات بنفس الشبكة.
ورأت ربا أن فكرة العادات والتقاليد، والأمور الوراثية، هي الطاغية في مجتمعاتنا فيما يخص حقوق الأطفال، أكثر من فكرة القوانيني وحقوق الأطفال.
فيما أشار علاء ظاظا، إلى أن الأهل هم الأكثر اهتماما بتحقيق مصالح الطفل، ولكن تحقيق ذلك يستند على مقاييس اجتماعية أكثر من المعايير الحقوقية، و هذا ما يجعل خياراتهم لاتستند على مصالح الطفل نفسه، وإنما تهدف إلى تحقيق مصالح الأهل كأشخاص مسؤولين عنه.
ويجد ظاظا أن فكرة الحقوق نشأت من واقع معين، حيث شعرت المجتمعات بضرورة وجود نصوص، تتيح التمتع بالحياة الطبيعية والمناسبة للجميع، وكانت هذه النصوص كردة فعل، بسبب فقدان الثقة بالمؤسسات الدينية في الغرب، فتمت إعادة صياغة وانتاج هذه المفاهيم الدينية، على شكل حقوق، تلتزم بها المجتمعات، وأكد عدم وجود أي اختلاف بالمضمون، بين النصوص الدينية، والنصوص الوضعية لحقوق الأطفال.