كشف معاون وزير داخلية النظام، أن سوريا أصبحت من دول المنشأ بجرائم الاتجار بالأشخاص بعدما كانت من دول العبور.
في حين بلغت حالات الاتجار بالبشر المضبوطة في عام 2014 نحو 1000 حالة 60 في المئة من الحالات التي تم ضبطها من النساء.
وأشارت الإحصائيات إلى أن ما يقارب 400 حالة كانت بهدف استغلال جنسي.
حالات من نوع آخر في مخيمات الدول الجوار فتيات راشدات ومنهم قاصرات يزوجن مرة ومرتين لرجال عرب مقابل مادي بخس.
وتحت بند نفس الجريمة يقتل العشرات من السوريين على شواطئ اوروبا و يقبع مقابلهم أيضاً العشرات في سجون تركيا واليونان ضحية لعمليات تهريب فاشلة.
في حلقة اليوم من للعدالة مطرح سنتطرق إلى شرح تفصلي لمفهوم الاتجار بالبشر مدعوم بأمثلة من واقعنا السوري.