بعد لجوء آلاف السوريين إلى مصر منذ أكثر من 3 سنوات، وبعد تغير الأوضاع السياسية في مصر، أصبح لزاماً على السوري أن يثبت تواجده في هذه البلاد بطريقة نظامية، عن طريق التسجيل في مفوضية اللاجئين أو استصدار إقامة، وخصوصاً بعد فرض تأشيرة دخول إلى مصر، حيث أصبح من الصعب على أي سوري الخروج من مصر والعودة إليها.
وأنواع الإقامات في مصر ثلاثة، الأولى للطلاب والثانية إقامات العمل والثالثة للمستثمر، والكثير من السوريين لا تنطبق عليهم هذه الأنواع. فلجأ بعضهم لسماسرة ومحامين لاستصدار إقامات سنوية، حتى يستطيعوا الخروج والعودة إلى مصر بسهولة.
مضى أكثر من عام على استصدار بعض هذه الاقامات، وحاملوها خرجوا وعادوا إلى مصر دون أية مشاكل تذكر، لكن منذ فترة قصيرة بدأت بعض المشاكل بالظهور، حيث تم توقيف العديد من الأشخاص بتهمة "تزوير الإقامات" وتم ترحيل بعض حامليها.
لماذا هذه الإقامات مزورة؟!.. وكيف يستطيع حامل هذه الإقامة حماية نفسه من الاعتقال والترحيل؟!.. وأسئلة كثيرة يرد عليها السيد عادل الحلواني مدير مكتب الائتلاف في القاهرة، والمحامي فراس الحاج يحيى مسؤول حقوق الإنسان في اللجنة القانونية للائتلاف.
آراء بعض الناس، وإجابة على تساؤولات كثيرة، تستمعون إليها في حلقة هذا الأسبوع من سوريا بالمهجر.