درار يتحدث لـ "روزنة" عن مفاوضات سوريا الديمقراطية مع أنقرة ودمشق

درار يتحدث لـ "روزنة" عن مفاوضات سوريا الديمقراطية مع أنقرة ودمشق
درار يتحدث لـ "روزنة" عن مفاوضات سوريا الديمقراطية مع أنقرة ودمشق
m-syria-d

سياسي | ٢٠ يوليو ٢٠١٩

أكد رياض درار؛ الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، في حديث خاص لـ "روزنة" أن الحديث عن دخولهم العملية السياسية في سوريا عبر أروقتها الدولية؛ يأتي ضمن نطاق التكهنات والتقارير الإعلامية فقط. 

ونفى درار حدوث أي مستجدات بهذا الخصوص، وتابع: "بالنسبة لنا ليس هناك شيء واضح.. ولم نعقد أي اتفاق بخصوص ذلك مع أحد، هناك حوارات مع بعض المسؤولين السياسيين ضمن هذا الاتجاه دون أن يكون هناك تحديد مواعيد". 

وكانت تقارير تحدثت مؤخرا عن مناقشات بين أعضاء هيئة التفاوض السورية المعارضة، بشأن ضم مجلس "مسد"، إلى الهيئة، ولقي الاقتراح رفضا مطلقا من جماعة الائتلاف، لأن الجهة الداعمة له (تركيا) ترفض الفكرة رفضًا باتًا، كما أن مكونات أخرى في الهيئة، تجد في الاعتراف بـ "مسد" بمثابة الاعتراف بالإدارة الذاتية- الكردية.

بينما أوضح رئيس الهيئة التفاوضية؛ نصر الحريري، في حديث سابق لـ "روزنة" حول هذا الشأن بالقول أنهم "يضّمون في مؤسساتهم السياسية مكوناً كردياً أصيلاً يشارك في العملية السياسية برمتها و هو المجلس الوطني الكردي".

ونفى الحريري آنذاك حدوث أي نقاش بهذا الخصوص ضمن الأوساط الداخلية لهيئة المفاوضات، مؤكداً أيضاً بأن "هذا الأمر لم يتم نقاشه مع أي دولة صديقة لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي".

وبحسب متابعين فإن احتمالات دخول "مسد" سيدخل العملية السياسية في النهاية، مثلما انضمت سابقاً منصة موسكو إلى الهيئة، بخاصة أن فرنسا قامت برعاية لقاءات بين ممثلين عن "مسد" والمجلس الوطني الكردي، من أجل إيجاد موقف موحد بين الاطارين الكرديين، والسعي لوضع "مسد" على سكة العملية السياسية في سوريا. 

وحول ذلك شدد درار خلال حديثه أنهم في "مسد" فتحوا كل الأبواب من أجل علاقات حقيقية و طيبة في سبيل إعادة افتتاح مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي، إلا أن أحزاب المجلس بحسب درار كانوا مترددين وسعوا لافتعال أعمال لا تنم على أنهم يريدون المصالحة.

وتابع: "هم مرتبطون بمن لا يستطيعون التخلي عنه وأعمالهم مرتبطة به؛ سواء كان الائتلاف أو كان وجودهم في تركيا وهذا يشكل عليهم عبء من أجل اتخاذ قرار؛ وبالتالي فهم يماطلون". 

ونفى درار أن تكون أي جهود مصالحة بين المجلس الوطني الكردي وأكراد "مسد" هي بوابة مجلس سوريا الديمقراطية للدخول في العملية السياسية، وأردف: "هم ليسوا مفتاحا لدخول مسد إلى العملية السياسية، فنحن نشكل ثقلا على الأرض السورية و في التوازن السوري؛ وبالتالي نحن لا نحتاج لا إلى المجلس الوطني الكردي كبطاقة دخول للعمل السياسي السوري؛ ولا حتى إلى القوى المعارضة لأنهم هم من يحتاجون إلينا". 

وتابع مضيفاً: "هم فقط يمتلكون قرار دولي أصبح يعترف بهم؛ لكنهم ليسوا مهمين على الأرض، وبالتالي فإن العملية السياسية بدون أن يكون وراءها ارتكاز حقيقي على القوى الحقيقية على الأرض لن تؤثر في التفاوض مع النظام". 

اقرأ أيضاً: قيادي في "مسد": سعي روسي لإغاظة الأتراك عبر مدينة تل رفعت

وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت الأسبوع الفائت عن مصادر لم تسمها؛ أن فرنسا أطلقت جهوداً للوساطة وتقريب وجهات النظر بين المجلس الوطني الكردي السوري، و حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" الذي يعتبر من المكونات الرئيسية لمسد، وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" الذراع العسكري لـ "PYD" العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" .

وذكرت "الأناضول" أن "فرنسا عرضت على المجلس فتح جميع مكاتبه التي سبق و أغلقتها (YPG) في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، والبدء بحوار بين الجانبين للتوصل إلى صيغة تفاهم".

وأوضحت أن المجلس الوطني الكردي أجرى خلال الأيام الماضية اجتماعا مغلقا لدراسة العرض الفرنسي، حيث عبر أعضاء المجلس عن عدم ثقتهم بمنظمة "YPG" مشيرة أيضاً إلى أنه جرى كذلك خلال الاجتماع دراسة طلب أمريكي للقاء المجلس بخصوص الشأن ذاته، وأن اللقاء سيتم عن قريب دون تحديد تاريخ ومكان محدد.

ما مصير المفاوضات مع أنقرة ودمشق؟ 

وكان مظلوم عبدي؛ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لـ "مسد"، جدد دعوته مطلع الشهر الفائت إلى الحوار مع أنقرة ودمشق، قائلاً إن الطريق الذي تفضله "قسد" للحلّ هو الحوار السياسي مع كل الأطراف، التي ترى أن لها مشكلات مع شمال وشرق سوريا، سواء أكانت تركيا أو النظام السوري.

وجاءت تصريحات القيادي العسكري لتتوافق فيما توجه فيه مؤسس وزعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، برسالته إلى "قسد"، التي تشكل أساسها "وحدات حماية الشعب" الكردية، داعيا إياها إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.

واعتبر أوجلان، المحبوس في سجن تركي بجزيرة إمرالي منذ العام 1999، في بيان أصدره في شهر أيار الماضي عبر فريق محاميه، أن على "قسد" السعي إلى إيجاد حلول في البلاد مع تركيا بدل الصراع معها، وأن تأخذ بعين الاعتبار "حساسيات" تركيا الأمنية في سوريا.

وحول حدوث أي مستجدات تتعلق بملف التفاوض مع أنقرة، قال درار "نحن قدمنا كل التسهيلات من أجل أن يكون هناك منطقة آمنة حقيقية، ونحن نبتعد عن الحدود (قوات قسد)، ومن يحمي الحدود هم أبناءها، لذلك لا يجب أن يتدخل الجيش التركي ولا القوات التي تعمل تحت إدارة هذا الجيش". 

وتابع: "نحن نعتقد أن ما حصل في الباب و جرابلس لا يجب أن يتكرر في هذه المنطقة، كذلك لنا حقوق أيضاً نستطيع أن نطالب بها من أجل تحقيق المنطقة الآمنة؛ من خلال أن يعود أهالي عفرين إلى مناطقهم وبأن يحصل في عفرين ما يجري في اتفاقات شمال وشرق الفرات". 

وختم حديثه في هذا السياق بالقول أن "تركيا تبتز المجتمع الدولي و الدولتين الكبرتين روسيا والولايات المتحدة لاتفاقاتها المتذبذبة هنا و هناك؛ هذا من جهة، ثم تحاول أن تنقل الصراعات من الداخل التركي إلى الحدود، وبالتالي تريد أن تثير الكثير من الغبار من أجل أن يقوم الفاعلون الدوليون بفك هذه العمليات و إيجاد حلول لها ترضيها، لكن الحقيقة هي لا تقدم شيئا و لا تريد أن تحقق شيئا على الأرض، إلا كمكاسب كما حققته في الباب و جرابلس و عفرين؛ و أيضا هي الآن تحاول أن تبتز في إدلب ومن ثم الآن تناور على المناطق في شمال شرق سوريا". 

قد يهمك: مفاوضات شرق الفرات تنتقل من دمشق إلى أنقرة؟

و أما عن مفاوضاتهم مع دمشق أكد درار بأنه لم يغلق باب المفاوضات نهائيا مع النظام على اعتبار أن مسار المفاوضات متعدد وطويل، وتابع: "بالنسبة لنا لا يوجد اتصال حاليا مع دمشق؛ إلا أن متغيرات الأحداث يمكن أن تفتح أكثر من باب؛ من أجل إيجاد حلول للحل العام للقضية السورية؛ ونحن نجتهد في ذلك".

من الجدير ذكره أن وفدا من "مسد" وصل إلى دمشق الصيف الماضي لإجراء حوار مع النظام، كان اللقاء الأول بدعوة من النظام، والتقى وفد "مسد" مع مدير مكتب رئيس الأمن الوطني علي مملوك وبعض مساعديه، حيث لم يرتقى ذلك اللقاء إلى مستوى المفاوضات، إلا أن درار اعتبرها في حديث سابق كخطوة أولى لإجراء مفاوضات، والسبب يعود في ذلك أن بشار الأسد توعد في لقاء على قناة روسية؛ قوات سوريا الديمقراطية بأنها ستواجه الخيار العسكري إذا لم ترضخ لخيار المفاوضات. 

واعتبر درار آنذاك أن ردهم على ذلك بأنهم مع التفاوض ودون شروط، "فالمجلس منذ إنشائه في نهاية عام 2015 اعتبر أن الحل السياسي هو الهدف".

بينما كان النقاش في اللقاء الثاني منصبّا على المشاركة في الانتخابات المحلية وفق نظام الإدارة المحلية المعمول به حاليا، وهو ما رآه "مسد" أمرا غير منتج، وقد دعوا إلى تعديله لكن لم يكن من الممكن تعديله خلال 15 يوما، وهي المدة التي سبقت الانتخابات المحلية آنذاك.