اللجوء والهجرة والجنسية..قرارات فرنسية جديدة

باريس
اللجوء والهجرة والجنسية..قرارات فرنسية جديدة
اللجوء والهجرة والجنسية..قرارات فرنسية جديدة
أخبار |٠٧ نوفمبر ٢٠١٩

كل مايخص اللجوء وقضايا الهجرة الى فرنسا نوقشت الإربعاء الماضي تحت قبة البرلمان الفرنسي،إضافة إلى مواضيع لم الشمل والمساعدات الإجتماعية في فرنسا إضافة إلى الرعاية الصحية في فرنسا.

بضعة ساعات ناقش فيها أعضاء البرلمان الفرنسي برئاسة أدوار فيليب رئيس الحكومة، سلة من القرارات الجديدة،التي تخص المهاجرين واللاجئين وإجراءات تحد من الهجرة الغير شرعية .

صباح يوم الأربعاء كشف إدوار فيليب رئيس الحكومة الفرنسية عن قرارات جديدة بما يخص الهجرة كان أبرزها، فرض حصص من المهاجرين وفق احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى عمالة أو كفاءة كافية.

المساعدة والرعاية الصحية في فرنسا

وكان أبرز تلك القرارات، هي الحد من الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء بتأخير منح الرعاية الصحية لمدة ثلاثة أشهر،إلى حين قبول ملف اللجوء .

وتقول الحكومة إن طالبي اللجوء، خاصة من جورجيا وألبانيا، يستغلون حق طلب اللجوء من أجل الحصول على الرعاية الصحية المجانية في فرنسا، بينما تصنف بلدانهم دولاً آمنة.

أثارت هذه الإجراءات التي تعتبر ليست بجديدة، السوريين الحاصلين على حق الإقامة، والقادمون الجدد وفي سؤالنا المستشار القانوني والمختص بقضايا اللجوء باسم سالم حول قانون الحد من الرعاية الصحية قال لنا السالم أن هذه القرارات ليست بجديدة لكن الحكومة ناقشت على تطبيقها سريعآ، وبما يخص السوريين حول هذه التعديلات خصوصا مسألة شرط الحصول على التأمين الصحي بعد ثلاثة اشهر،هذا الأمر سيطبق عليهم مثلهم مثل أي قادم جديد إلى فرنسا .


استمع لحديث المستشار القانوني باسم سالم 

وأشار السالم أن الحكومة الفرنسية تعتزم تقليل من الخدمات الصحية المجانية، المقدمة من الدولة لغير الحائزين على تأمين صحي، والتي يستفيد منها حالياً من يعيشون في فرنسا بشكل غير شرعي. إلا في حالات الطوارئ والأطفال والحالات الخاصة .

وتابع باسم سالم مشيرا أن الحكومة فرقت بين وضع المهاجرين واللاجئين، حيث حددت موضوع المهنة للمهاجرين القادمين وفق فيزا العمل، ولا يرتبط هذا الموضوع باللاجئين السوريين أو وضعهم. ونوه السالم إلى أن رئيس الحكومة تحدث بوضوح حول هذا الإجراء بصيغة  "استقبال العاملين الأجانب على أساس احتياج كل قطاع في فرنسا إليهم".

وقال السالم أنه سيتم تعزيز مكاتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية  "الاوفبرا" برفد موظفين جدد يزيد عن مئتي موظف جديد يعملون على ملفات اللجوء،إضافة إلى النظر بطلبات اللجوء ومحاكم الاعتراض ،بحيث تحسم أوضاع اللاجئين بسرعة. مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسرع بقرار اللجوء وأوراق اللاجئ حيث لا تتجاوز المدة ست اشهر 

الحصول الجنسية الفرنسية وشروطها 

وفيما يخص الحصول على الجنسية الفرنسية والشروط الجديدة أشار "المختص بقضايا اللجوء والهجرة" 

أنه تم طرح مسألة منح الجنسية خلال الإجتماع الأخير، وتم  التحدث عن الشروط التي يجب تستوفى لمنح الجنسية الفرنسية، وقال السالم أنه ربما سيتم رفع مستوى اللغة من B1 إلى مستوى B2 ، كما التشديد على شرط الاستمرارية في العمل، وأن يكون اللاجئ أن يكون على رأس عمله ويحصل على راتب .

وأردف منوها َ أن هذا الأمر قد لايكون قطعياَ، وربما تدرس كل حالة حسب وضعها العام . مشيراَ أنه بمقدار الإندماج وإلى أي حد يطور اللاجئ  من نفسه، أضافة إلى دفع الضرائب لمدة ثلاثة سنوات، ولديه مستوى من اللغة الفرنسية،حينها بالإمكان منحه الجنسية الفرنسية.

من بين القرارات التي أقرتها الحكومة بعد الإجتماع يوم أمس هو التوجيه بتخصيص 16 ألف سكن اجتماعي في مدن فرنسا، قادرة على استقبال، بشكل إنساني وملائم، من نال حق اللجوء والحماية.

وسجلت فرنسا ارتفاعاً كبيراً في طلبات اللجوء والهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وهو ما يستغله اليمين المتطرف في الحصول على مزيد من أصوات الفرنسيين في الانتخابات.


اقرأ المزيد