البيع خارج البطاقة الذكية… ارتفاع قريب لأسعار الغاز في دمشق

البيع خارج البطاقة الذكية… ارتفاع قريب لأسعار الغاز في دمشق
البيع خارج البطاقة الذكية… ارتفاع قريب لأسعار الغاز في دمشق
facebook

إقتصادي | ١١ فبراير ٢٠٢٠
أفادت مصادر خاصة من دمشق، بتوجه حكومة النظام السوري خلال الفترة المقبلة إلى رفع أسعار أسطوانات الغاز بذريعة إبقاء السعر الرسمي الحالي ضمن البطاقة الذكية، مقابل تثبيت سعر حر أعلى يباع خارج إطار البطاقة الذكية. 

وذكرت المصادر لـ "روزنة" أن رفع أسعار اسطوانات الغاز سيخفف ضغوطاً اقتصادية على دمشق، و هيالتي تسعى منذ العام الفائت إلى تقليل دعم السلع والمواد الأساسية التي يحتاج لها المواطن، حيث اعتبرت المصادر أن بيع مادة البنزين بالسعر الحر منذ فترة، كان أولى الخطوات التي تسعى دمشق في تطبيقها من أجل تخفيف المصاريف التي تتكفل بها بسبب ما يعرف "بسياسة الدعم الحكومي".

وفي حين يصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 2700 ليرة سورية، بحسب السعر الرسمي الذي حددته مؤسسة "محروقات" (المسؤولة عن توزيع مادة الغاز)، فإن أسعار الاسطوانة في السوق السوداء بمدينة دمشق يتراوح بين 5 آلاف ليرة ويصل أحياناً إلى حدود 15 ألف ليرة سورية. 

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى غضب أعضاء في مجلس الشعب  من الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بإرسال رسائل للمواطنين للحصول على أسطوانة الغاز، سعياً منها القضاء على حالات الازدحام أمام شاحنات نقل أسطوانات الغاز. 

اقرأ أيضاً: 4 إجراءات اتبعها النظام لوقف تدهور الليرة السورية

ورأى أعضاء في المجلس أن التجربة المعمول بها حالياً هي تجربة فاشلة، ويتقصد فيها استفزاز وإهانة للمواطن، على اعتبار أن الغاز متوافر في الشوارع والمراكز بينما لا يستطيع المواطن من الحصول على الغاز بسبب انتظار الرسائل التي تحدد له موعد الإستلام، علماً أن الكثير منهم لم يحصلوا على مستحقاتهم من الغاز منذ شهرين ولم تصلهم الرسائل.

كما لم تخل مداخلات النواب من الحدة حتى إن بعضهم اعتبر أن حكومة النظام اتبعت سياسة تبريد المواطن في بيته بدلا من تبريده في الشارع، مطالبين بالعودة إلى الآلية القديمة وتأجيل الجديدة (استلام رسائل البطاقة الذكية) إلى الصيف.

بينما أشارت صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مشاهد استعراض السيارات الممتلئة بالاسطوانات في أحياء المحافظات وتوافر المادة في الشوارع رغم افتقار أغلب المنازل لها ما هو إلا هروب من المشكلة ودليل دامغ على التحايل من قبل حكومة النظام على المواطنين، وذلك في إشارة واضحة إلى أن هناك مبيتة تعمل عليها الحكومة بخلاف إدعائها عجز تأمين مادة الغاز. 

وتتابع الوطن "لم يعد الأمر يقتصر على تكرار الأزمة التي استمرت على مدار سنوات الحرب على سوريا والتي كانت تظهر في أيام معدودات مع اشتداد البرد والقيام بعمليات الجرد في محروقات، بل بات الأمر يمتد طوال أيام موسم الشتاء، لتذهب جهود الوزارة إلى محاولة ابتداع آليات الذكاء المبتورة في محاولة لتسكين تذمر المواطنين من تقصيرها".

قد يهمك: هل يُشعل سوء الأوضاع المعيشية فتيل احتجاجات الموالين ضد النظام السوري؟ 

ووصفت أن آخر ابتكارات "ذكاء" النفط تجلى من نقل المواطنين من الازدحام أمام سيارات توزيع الغاز وإمكانية الحصول ولو بصعوبة على أسطوانة، لتصبح أسطوانة الغاز أمامهم لكن يعجزون عن الحصول عليها بانتظار رسائلهم الذكية، و ليبقوا قابعين أمام شاشات هواتفهم النقالة لإصلاح ما تم غمرهم به من أخطاء تقنية، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتحاول دمشق التخلص من أي عبء مادي يجعلها تدفع مخصصات مالية لم تعد مجبرة على دفعها، وتُحوّل دفع هذه التكاليف إلى جيب المواطنين، ويبدو أن ذلك بات واضحاً فيما تقوم به حكومة دمشق على أنها تتبع سياسات اقتصادية مدروسة، وليست اعتباطية.

وكانت حكومة دمشق تسعى قبل رفع الدعم عن مادة البنزين، إلى رفع الدعم أيضاً عن الخبز من خلال رفع أسعاره، فيما أدخلت مؤخراً المواد الأساسية (الأرز والسكر) إلى البطاقة الذكية، في مؤشر يشي إلى أنها تقترب من إعلان رفع دعمها عن المواد الأساسية. 

وتشير المصادر إلى أن رفع الدعم المرتقب لا يتعلق فقط بالوضع الاقتصادي المتدهور، وإنما يعود هدفه الأساسي إلى سعي دمشق تطبيق السياسة الاقتصادية التي تحرر الاقتصاد السوري وتحوله إلى اقتصاد رأسمالي يعتمد على الربح، في مقابل تخفيف المصاريف التي ترى دمشق أنها لم تعد ملزمة بها.