موازنة مؤقتة للنظام السوري بديلة عن الموازنة السنوية… هل تتجاوز التدهور الاقتصادي؟

موازنة مؤقتة للنظام السوري بديلة عن الموازنة السنوية… هل تتجاوز التدهور الاقتصادي؟
موازنة مؤقتة للنظام السوري بديلة عن الموازنة السنوية… هل تتجاوز التدهور الاقتصادي؟
facebook

إقتصادي | ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩
قال باحث اقتصادي لـ "روزنة" أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية من قبل النظام السوري كان يتيح إعادة تنظيم الاستهلاك ريثما يتم الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يُلزم وضع موازنة مؤقتة كل 3 شهور يتم مراجعتها ضمن خطة سنوية بحيث يكون هناك إعادة تقييم لسعر صرف العملة كل 3 شهور، بدلاً من اعتماد النظام السوري للموازنة العامة للسنة المقبلة في ظل تدهور كبير لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وصل مساء يوم الإثنين إلى حدود الألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد. 

وأشار الباحث الاقتصادي والمستشار المالي يونس الكريم إلى أن الاختلاف الكبير بين سعر الصرف الحالي عن تسعير الدولار مقابل الليرة في الموازنة؛ يعني أن جميع بنود الموازنة أصبحت غير منطقية، حيث يقارب فيها العجز الخمسين بالمئة، وتابع: "هذا الأمر يقود إلى مجالين؛ إما عدم تنفيذ الموازنة لعدم كفاية الأموال المخصصة للمشاريع، أو أن يتم إنجازها بشكل رديء". 

وفي قراءة تحليلية لأكثر البنود أهمية من الموازنة العامة التي كان أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم الخميس الفائت، اعتبر الكريم أن المادة الرابعة من الموازنة تكشف بشكل جلّي لجوء النظام خلال الفترة المقبلة إلى رفع الدعم بشكل نهائي عن كافة المواد والخدمات المدعومة.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر يوم الخميس، القانون القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ قدره 4000 مليار ليرة سورية (تعادل نحو 5 مليارات دولار)، و تنص المادة الرابعة على ربط صرف الاعتمادات المرصودة لـ "مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار - الدعم الاجتماعي" بوزير المالية مباشرة بعد أن كانت تنحصر سابقاً برئاسة الوزراء. 

وتابع الكريم "إن ربط تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي بوزير المالية يعني إعطاءه صلاحيات أكبر وذلك ما يعني أن النظام يسعى لأن يكون المنتج النهائي هو المدعوم فقط وليست العمليات الإنتاجية وهذا توجه مباشر وعلني عن إزالة الدعم في كل القطاعات… الدعم القادم سيكون ليس من خلال دفع أموال نقدية وإنما تقلل من الضرائب المفروضة على تلك المنتجات، وبصورة أخرى سيتم اللجوء إلى تحرير الأسعار". 

اقرأ أيضاً: إعادة إعمار إيرانية في سوريا… تغيير ديمغرافي بأيدي محلية؟ 

وكانت دمشق أقرت تحرير أسعار السكر والرز وبعض المواد الأخرى، وفقاً للأسعار العالمية، مما يزيد من ثمنها للضعف بالحد الأدنى، وذكر موقع "إقتصاد" أن وزارة التموين، اتفقت خلال لقائها مع وفد من اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة وكبار المستوردين، على تحرير أسعار بعض المواد الغذائية ومنها السكر والرز، وذلك وفقاً للأسعار العالمية.

وأضاف الكريم "بذلك تم نزع الصلاحية حتى من رئاسة الوزراء وإنما منحت بشكل مباشر لوزارة المالية وهذا الأمر إشارة واضحة وصريحة عن رفع الدعم الحكومي بشكل كامل سواء المتعلق بتثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي، و كذلك المخصص بصندوق الدعم الزراعي وصندوق الدعم الاجتماعي، فضلاً عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي إيجاد وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المشتقات النفطية ليتم شراء جميع المشتقات منها". 

وكان مجلس الشعب بدمشق، بدأ منتصف الشهر الفائت مناقشة قانون أحاله الأسد للمصادقة على تأسيس مصفاتي نفط كمشروع مشترك بين وزارة النفط من طرف و مجموعة عائلة قاطرجي وشركة لبنانية من طرف آخر، وقالت صحيفة "الوطن" المحلية إن وزارة النفط والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية تمثلان "الحكومة السورية" في العقد المُوقّع في شهر أيلول الماضي مع شركتي "أرفادا" البترولية -تملكها مجموعة قاطرجي- وشركة "ساليزار شيبينغ" اللبنانية، لتأسيس شركة مصفاة الرصافة وشركة مصفاة الساحل.

وبحسب اسم كل من الشركتين، يتضح أن موقع إنشاء مصفاة النفط الأولى سيكون في منطقة الرصافة في البادية جنوب الرقة، وسيكون موقع المصفاة الثانية في الساحل السوري، وخلال العام الجاري، وقّع أثرياء الحرب براء وحسام ومحمد قاطرجي عقود شراء و إيجار واستثمار شركات ومصانع حكومية، ما كشف عن توجه للخصخصة في السياسة الاقتصادية للنظام السوري. 

خصخصة القطاع العام..

بينما تشير المادة 11 من الموازنة العامة إلى السماح للجهات العامة بتمويل مشاريعها الاستثمارية بالاقتراض من المصارف العامة، وهذا ما يطرح فكرتين؛ أولهما بأنه وبعد أن كانت الجهات العامة لا يسمح لها أن تستدين من المصارف، فإن ذلك يعني وفق الموازنة الجديدة الدفع نحو نحو الخصخصة و طرح أسهم الجهات العامة للاكتتاب العام إما بنسبة 51 بالمئة أو بنسبة 49 بالمئة؛ بحيث يقوم رجال الأعمال المقربين من النظام بالاكتتاب على هذه الأسهم وبالتالي التحكم بالقرار في هذه الجهات.

وورد في البند (د) من المادة 11 بأنه "يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالإقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها". 

قد يهمك: مجدداً… الليرة السورية تسجل هبوط تاريخي أمام الدولار

و أما المواد 14 و 15 المتعلقة بمنح المكافآت التشجيعية والتي تفيد في بنودها بتحجيم هذه المكافآت، فقد أوضح الكريم بأن تحجيم المكافآت في المادة 14 والمتعلق بموظفي القطاع العام و بالتوازي مع تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار يعني أن حجم المكافآت المصروفة السنوية قليل جدا وبذلك يكون قد منع إمكانية الإبداع في مؤسسات القطاع العام، وبالتالي وبمعنى ثان سيغدو راتب الموظف في القطاع العام هو الأقل خلال السنة المقبلة على الأقل، وزاد بالقول: "وكأن الأسد يقول لموظف القطاع سوف تكونون الأفقر في قطاعات العمل المختلفة و كأنه سياسة اقتصادية ستقوم على "تطفيش" العمال من القطاع العام". 

وفيما يتعلق بالمادة 15 المتضمنة تقليل المكافآت التشجيعية ذات الصلة بالجامعات الحكومية بحيث حددت مبلغ لا يتجاوز 70 مليون ليرة سورية لجامعة دمشق، ومبلغ لا يتجاوز 6 مليون ليرة لجامعات حلب وتشرين والبعث مجتمعة، وهو ما اعتبره الكريم تخلي النظام تخلى عن موظفيه في الجامعات وتشجيعهم  للذهاب إلى الجامعات الخاصة، وهو الأمر الذي فسره بدخول جامعات جديدة في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أضاف حول ذلك "تحجيم المكافأت يعني إلغاء المؤتمرات العلمية وسواه، وهذا تقشف وشد حزام إلى أبعد ما يمكن". 

دعم مشاريع إيرانية..

وكذلك تبرز المادة 25 من الموازنة العامة والتي تشير إلى السماح لـ"صندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي)".

وفي هذا الجانب أشار الكريم إلى أن "السكن الشبابي سيختلف السنة المقبلة عن السنوات الماضية... المؤسسة العامة للإسكان ستأخذ قرضاً عن السكن الشبابي فقط بنسبة 30 بالمئة و بالتالي سيتكلف المواطن نسبة 70 بالمئة ما يعني أن هذا السكن لن يكون بمتناول الجميع… إن ذلك له علاقة بالمشروع الإيراني بتأسيس مدن وضواحي في سوريا". 

وتابع في هذا السياق "إيران بعدما نُزعت منها المؤسسات الاستثمارية السيادية؛ لجأت لقطاع جديد يبني لها قاعدة مشابهة من خلال بناء مساكن للفقراء بأسعار مناسبة ومخفضة، وبالتالي جعل هؤلاء رهينة لهم؛ وبذلك يكسبون نفوذا جديدا لهم من خلال الوحدات السكنية الموالية لإيران بسبب الأوضاع الاقتصادية". 

وكانت حكومة النظام السوري وقعّت مع إيران في الـ 26 من الشهر الماضي؛ على مذكرة تفاهم لبناء مدن وضواحي جديدة في سوريا تتولاها وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، في دلالة تشي إلى رغبة إيرانية واضحة في بعث رسائلها الخاصة إلى قوى إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري بأنها ما تزال ماضية في تعميق نفوذها وتحديداً في مرحلة إعادة الإعمار. 

اقرأ أيضاً: النظام السوري يلجأ إلى استيراد القمح

الاتفاق بين دمشق وطهران على تنفيذ مذكرة تفاهم بينهما على بناء مدن وضواحي في سوريا، يثير مزيدا من المخاوف حول إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، والذي سينعكس أيضاً على ترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا.

فيما يمكن اعتبار المادة 27 من أكثر مواد الموازنة العامة غرابةً حيث يفيد مضمون المادة بتأجيل "سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها؛ والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2020 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2035". 

 واعتبر الباحث الاقتصادي أن تأجيل الدين العام حتى 2035 يعني ترك كمية هائلة من النقد في السوق وبالتالي لا يمكن من خلال ذلك ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فضلاً عن أن ذلك يفتح الفساد من حيث أن المؤسسات تستطيع تأجيل التراكمات سنوياً؛ وبالتالي لا يتم محاسبتها على تقصيرها.

اقرأ المزيد