أسماء الأسد تنافس "سيريتل" رامي مخلوف بشركة اتصالات جديدة

أسماء الأسد تنافس "سيريتل" رامي مخلوف بشركة اتصالات جديدة
أسماء الأسد تنافس "سيريتل" رامي مخلوف بشركة اتصالات جديدة
إقتصادي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ |مالك الحافظ

رجّح خبير اقتصادي دخول أسماء الأسد قطاع الإتصالات من خلال مشغل الاتصال الخليوي الثالث المعتزم طرح مناقصته خلال وقت قريب. 

وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية السورية يونس الكريم خلال حديث لـ "روزنة" أن شركة "إيما تيل" العائدة ملكيتها لأسماء زوجة بشار الأسد ستدخل في منافسة مباشرة مع رامي مخلوف (المالك الرئيسي لشركة سيرياتيل)، معتبراً أن المشغل الثالث المفترض الإعلان عن إتمام صفقته لصالح "إيما تيل" خلال الفترة المقبلة سيغير من خارطة التنافس في قطاع الاتصالات في سوريا. 

ولفت إلى أن "إيما تيل" ذات الهوى الغربي، والتي تحاول أن تمثل الواجهة الغربية بالنسبة لحكومة دمشق، وتهدف من وراء سيطرتها على مشغل الاتصالات الثالث إلى القول للغرب بأن إيران لن تتسلط على قطاع الاتصالات. 

وتابع الكريم: "إيما تيل هي إحدى شركات أسماء الأسد ستدخل في مناقصة مشغل الاتصالات الخلوية الثالث؛ سواء كان دخول الشركة باسم زوجة الأسد الصريح أو عن طريق أحد أذرعها الاقتصادية".

ولفت إلى أن شركة "إيما تيل" التي باشرت أعمالها مؤخرا وتختص حالياً في خدمات الاتصالات الخليوية وما يتعلق بها من أجهزة اتصال ووكالاتها المتصلة بخدمات البيع والصيانة، لفت إلى أنها أخذت مكان  النشاط الاقتصادي لأحد أهم أذرعة النظام محمد حمشو عبر شركته "الأمير" في قطاع الاتصالات، حيث بات الآن يتركز نشاط حمشو بدلا عن قطاع الاتصالات في قطاع قريب منه وهو مجال الحواسيب والبرمجيات المتعلقة بها. 

وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة دمشق إياد الخطيب، اليوم الثلاثاء لموقع "الاقتصادي" المحلي أن المشغل الثالث للاتصالات الخلوية سيكون من نصيب شركة "وطنية سورية"، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وكان الخطيب ذاته أعلن في شباط الماضي، عن وجود مفاوضات مع الجانب الإيراني، لإدخال مشغل اتصالات خلوية ثالث إلى سوريا، مبيّناً أنه سيتم الإعلان عن أي جديد في هذا الموضوع، بينما لم تعلن الوزارة رسمياً عن أي تقدم أو تراجع بخصوص التفاوض مع الشركة الإيرانية، رغم الإعلان عن مشغل سوري قادم.

اقرأ أيضاً: صراع اقتصادي للاستحواذ على دمشق.. تبييض أموال عبر البورصة؟

وفي 2010، وافقت حكومة دمشق على بدء إجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي، ليضاف إلى شركتي الاتصالات العاملة حالياً وهي "سيريَتل موبايل تيليكوم" و"إم تي إن".

ووصلت أرباح شركتي الاتصالات في سوريا؛ خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 31.289 مليار ليرة سورية، موزعة بين 30.5 مليار ليرة أرباح "شركة سيريتل"، و789 مليون ليرة لـ"شركة إم تي إن".

ماذا عن إيران و سامر فوز؟

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن إيران لن تدير أي من شركات الاتصالات ولا تستطيع أن تدخل كشركة مشغلة؛ وذلك بتأثير العقوبات الاقتصادية الضخمة المفروضة عليها. 

وأشار وفق سياق عدم إمكانية تواجد إيران في حيازة مشغل اتصالات ثالث في سوريا إلى تأثر ذلك بالصراع الروسي الإيراني الذي بدأ يعوم على السطح، وسيعني وجود شركة اتصالات إيرانية بأي حال من الأحوال تهديد المصالح الروسية في سوريا بشكل مباشر. 

وأردف في السياق ذاته: "أتوقع أن إيران ستشتري أسهم لها في شركة إم تي إن، وأما شركة سيريتل لا يمكن أن تبيع أية أسهم لإيران أبدا، فشركة سيريتل تعتبر إحدى شركات الحرس القديم للنظام، وهي من أهم الشركات لتواجد الحرس القديم في الساحة السورية، وهي علامة بارزة بأن رامي مخلوف والنظام القديم موجود".

وتابع: "روسيا ستحاول أن تدخل على قطاع الاتصالات ولكن لن يكون لها دورا مهماً، وسيقتصر دورها فقط على الجانب التقني أو البرمجي فقط في شركات الاتصالات، وسيكون نوع من الإرضاء لروسيا، ولن يكون لها أي دور فيما يتعلق بأجهزة التشغيل الكبيرة لشركات الاتصالات، فالأجهزة هذه يعود منشأها غالبا ما بين ألمانيا أو الولايات المتحدة".

قد يهمك: الليرة السورية مستمرة في التهاوي… خبراء اقتصاديون يتوقعون مصيرها

وحول موانع استثمار سامر فوز في قطاع الاتصالات، رأى بأنه لا يملك القدرة المالية على الدخول في هذا القطاع، فضلا عن العقوبات الاقتصادية المحيطة به، وكذلك فإن فوز "بات منذ فترة تحت المجهر والعين عليه من قبل الدول التي تترصد إصدار عقوبات ضد رجالات النظام الاقتصاديين".

 وسرت أنباء في عام 2017 أفادت بأن طهران وقعت مع دمشق مشروع المشغل الثالث عبر شركة الاتصالات الإيرانية "MCI"، وبيّن أديب ميالة والذي كان حينها حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذا الاستثمار يحتاج لأموال كثيرة ورأسمال يفوق 300 مليون دولار، وستدفع الشركة الإيرانية جزءاً من تلك الأموال كثمن للاستثمار.

ومع نهاية كانون الثاني 2019، وقعت الحكومتان السورية والإيرانية اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد، وذلك من بين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.