رغم العقوبات الاقتصادية... أموال سوريّة مُهرّبة تصل إلى أوروبا

رغم العقوبات الاقتصادية... أموال سوريّة مُهرّبة تصل إلى أوروبا
رغم العقوبات الاقتصادية... أموال سوريّة مُهرّبة تصل إلى أوروبا
shamtimes

إقتصادي |١٧ أغسطس ٢٠١٩
 
قال خبير اقتصادي أن عمليات تهريب للأموال خارج سوريا تتم منذ سنوات عبر شبكة منظمة يديرها شخصيات اقتصادية في النظام السوري، وذلك تفادياً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. 

وأضاف المستشار المالي والخبير الاقتصادي يونس الكريم خلال حديثه لـ "روزنة" بأن النظام المالي للحوالات الذي يبدأ من البنك المركزي ويتدرج إلى المصارف العاملة داخل سوريا؛ باتوا معطلين بسبب العقوبات المفروضة، ما حدى بأن توجد آلية تعتمد على مكاتب الصرافة و التي لها تابعين في الدول المجاورة لسوريا (تركيا، الأردن، لبنان، العراق)، حيث يعتبرون كمنصات لتجميع الأموال والقطع الأجنبي. 

وأشار إلى أن هذه الأموال يعاد استثمارها بأماكن مختلفة خارج سوريا، لافتاً إلى أن أحد أشكال الاستثمار في أوروبا من قبل هذه الشبكة هي تواجد بعض شركات تسويق المنتجات السورية في دول أوروبية. 

وتابع: "جميع عمليات تهريب الأموال تنطلق من منصة الدول المجاورة، ومن خلال المتعاملين ضمن هذه الشبكة يتم أخذ حجم من هذه الأموال نتيجة حصول مقايضة على نسب عالية جدا". 

بينما نوه إلى أنه وفي حالة حدوث استقرار سياسي لدى النظام السوري فإن بإمكانه التبليغ عبر الانتربول على جميع الذين غادروا سوريا من رؤوس الأموال الذين قاموا بتهريب أموالهم، لافتاً إلى خطورة هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً: الصراع الروسي الإيراني يرخي بظلاله على سعر صرف الليرة السورية

وكانت صحيفة "تشرين" المحلية ذكرت في تقرير لها أن نسبة تهريب الأموال من البلاد ارتفعت بعد عام 2011، وسجلت معدلات لم تشهدها سوريا.

وأشارت إلى أن تقديرات ما تم التصريح عنه في أربع دول فقط تعادل 35 مليار دولار، ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أنه تم تسجيل 96 قضية تهريب أموال منظورة أمام القضاء العام الماضي، بينما سجل النصف الأول من العام الجاري 15 دعوى قضائية.

ووفق مصادر الصحيفة فإن قيمة الأموال المهربة في بعض القضايا تتراوح بين 200 و300 مليون ليرة، فضلا عن إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري.

اقرأ المزيد