صراع اقتصادي للاستحواذ على دمشق.. تبييض أموال عبر البورصة؟

صراع اقتصادي للاستحواذ على دمشق.. تبييض أموال عبر البورصة؟
صراع اقتصادي للاستحواذ على دمشق.. تبييض أموال عبر البورصة؟
إقتصادي |٢٣ يوليو ٢٠١٩

في خطوة تُخفي وراءها صراع بات يطفو على سطح الخارطة الاقتصادية السورية بين رجالات النظام على اختلاف مشاريعهم؛ بين من يرفض النفوذ الروسي أو الإيراني وبين من يتبع لأحد الطرفين. 

كشفت صحيفة "الوطن" المحلية (المملوكة لرامي مخلوف) الضوء على صفقات بيع أسهم لـ"بنك سورية والخليج" في بورصة دمشق التي أبرمت الأسبوع الماضي وأشارت إلى احتمال حدوث تلاعب بالصفقات ما أثار حفيظة المستثمرين؛ بحسب ادعاء الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن 24.497 مليون سهم من أسهم "بنك سورية والخليج" بيعت في الـ17 من الشهر الجاري خلال 15 صفقة بقيمة 3.44 مليار ليرة سورية، أبرم 10 منها خلال 53 ثانية فقط.

وذكرت الصحيفة بأن تنفيذ الصفقات خلال فترة قصيرة يخفي وراءه حالة تلاعب تهدف لتأمين ظروف التداول في بورصة دمشق لمصلحة مشتري تلك الأسهم، حيث يبلغ العدد الكلي لأسهم البنك 100 مليون سهم منها 45.2 مليون سهم متاحة للتداول.

ووفقا للصحيفة كان من المفترض نشر إفصاح عن طرح الأسهم للتداول قبل فترة زمنية مناسبة لضمان وصول المعلومة لكافة المستثمرين، إلا أن سوق دمشق للأوراق المالية نشرت الإعلان في يوم إبرام الصفقات، ما أثار شبهات بوجود التلاعب.
 
 
وأضافت الصحيفة أن بعض المستثمرين تقدموا بشكوى لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية حول إجراء تلك الصفقات، من دون أي أن يعلموا بأن الأسهم أصبحت متاحة للتداول في السوق.

وفيما لم يتم الكشف عن اسم المستثمر من قبل الصحيفة؛ إلا أن "الوطن" التي تضرب بسيف رامي مخلوف قد تكشف عن الصراع الخفي بين سامر فوز وابن خال الأسد، بخاصة وأن فوز بات يتجه مؤخراً لقطاع البنوك؛ حينما عقد في مطلع كانون الأول الفائت "صفقات ضخمة" بشراء ملايين الأسهم في بنك سوريا الدولي الإسلامي.

وذكر في حينه بيان صادر عن سوق دمشق للأوراق المالية، أن شركة "أمان القابضة" اشترت كمية أسهم بمقدار ثمانية ملايين و 949 ألفًا و842 سهمًا من أسهم بنك سوريا الدولي الإسلامي.

اقرأ أيضاً: الصراع الروسي الإيراني يرخي بظلاله على سعر صرف الليرة السورية

وحول التوجه لشراء أسهم البنوك الخاصة في دمشق؛ قال الخبير الاقتصادي و المستشار المالي يونس الكريم؛ أن قطاع البنوك من قطاعات الاستثمار الجيدة في سوريا حاليا؛ فهي من القطاعات التي لم تخسر إلى حد الآن؛ وتمتلك كم هائل من العملة الصعبة. 


واعتبر الكريم خلال حديثه لـ "روزنة" أن شراء الأسهم هو أفضل وسيلة لغسيل الأموال بالنسبة للمستثمرين الجدد والذين يريدون إخفاء المصادر الأساسية لأموالهم، ما يدفع أولئك المستثمرين لعقد مثل هذه الصفقات سعيا لتبييض و غسل أموالهم. 

وأضاف بأن الاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم البنك من قبل مستثمر واحد؛ و إن كان مخالفا للقوانين؛ إلا أنها رأى بأن الإشارة لهذا الموضوع توضح أن هذا المستثمر أصبح يتحكم بالإدارة الفعلية للبنك وتوجهاته، ما يعني أنه حصل على بنك قوي و عوائد قوية ليستطيع استثمارها بشكل شخصي.

و تابع حديثه بالقول: "لا يمكن ترجيح شخص المستثمر الذي قام بعقد هذه الصفقة الضخمة؛ لأن أمراء الحرب والمخابرات كثر فلا يمكن حصر المستفيد بشخص في عينه، لكن من المؤكد أن هناك شخص ذو نفوذ كبير ومقرب من رأس النظام بشكل مباشر". 

ورجّح الكريم أن يكون الهدف من صفقة شراء الأسهم الأخيرة؛ إعادة ترتيب دمشق اقتصاديا والتحكم بمقدراتها قبل حصول أي تغييرات كبيرة في الواقع السوري؛ بفعل العملية السياسية من قبل الأطراف الدولية.

وأردف: "الدائرة الضيقة في النظام ترى بأن هناك عدم ثبات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية؛ وفي ظل حالة الصراع الروسي الإيراني؛ تحاول هذه الدائرة السيطرة ما استطاعت على ما يحفظ لها وجودها مستقبلا في دمشق، لذا يتم الاعتماد على الحرس القديم الكارهين للنفوذين الروسي والإيراني من أجل ضمان المحافظة على دمشق، بحيث يتم العمل على تشكيل تحالفات جديدة داخلية وإن خسر دمشق خسر؟؟". 

وكان بنك سوريا والخليج أعلن أن شركة "المتحد القابضة" البحرينية اشترت وفقاً لصفقة كامل حصتها من أسهم زيادة رأس مال البنك والبالغة 21.7 مليون سهم بقيمة 2.17 مليار ليرة سورية.

قد يهمك: هل تلجأ دمشق إلى روسيا للتغلب على أزمة الوقود المرتقبة؟

وذكرت تقارير إعلامية في شهر آذار الماضي، أنه وفقاً لتقرير قدمه البنك لسوق "دمشق للأوراق المالية"، فإن الشركة البحرينية قامت في 21 شباط الماضي، بشراء كامل حصتها من أسهم زيادة رأس المال البالغة قيمتها 21.7 مليون سهم، ووفقاً لتقرير البنك فإن الشركة البحرينية أصبحت بذلك تستحوذ على حصة في البنك نسبتها 21.7%.

ويهدف البنك من فتح باب الشراء لأسهم زيادة رأسماله إلى استكمال رأس المال المدفوع بحيث يصبح بعد الشراء 10 مليارات ليرة ، بينما رأسماله المدفوع حالياً هو 4 مليارات ليرة، بحسب التقرير.
 
 
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في دمشق وافقت في تشرين الثاني 2018 على اكتتاب شركة "الخليج المتحد" بنسبة 21.7 % من رأسمال بنك سوريا والخليج وجرى تعديل نسبة تملك "بنك الخليج المتحد" في رأسمال البنك من 24.47 % إلى 9.3 %.

يذكر أن "بنك سوريا والخليج" بدأ أنشطته في سوريا عام 2007 برأس مال بلغ 1500 مليون ليرة سورية (30 مليون دولار)، وفي عام 2008 عمد البنك إلى زيادة رأس ماله إلى 3000 مليون ليرة سورية (60 مليون دولار).

اقرأ المزيد