لاجئون سوريون في الأردن: مساعدات المفوضية "لاتُغني من جوع"

لاجئون سوريون في الأردن: مساعدات المفوضية "لاتُغني من جوع"
لاجئون سوريون في الأردن: مساعدات المفوضية "لاتُغني من جوع"
reuters

أخبار | ٢٢ يناير ٢٠٢٠
قال برنامج الأغذية العالمي التابع لمفوضية شؤون اللاجئين، أن متطلبات التمويل للاجئين السوريين في الأردن تُقدّر بـ27.6 مليون دولار للعام الحالي، من أصل 92.6 مليون دولار تم تحديدها لتمويل البرنامج في 5 دول هي بالإضافة إلى الأردن، كل من لبنان وتركيا والعراق ومصر.

وذكر البرنامج بأنه و "بحلول نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، سجّل برنامج الأغذية العالمي في الأردن 89 بالمئة من اللاجئين المقيمين في المجتمعات المحلية؛ ويتلقون مساعدة غذائية غير مشروطة" مشيرا إلى أنّه تمّ مساعدة أكثر من مليون لاجئ سوري من البرنامج.

وكان البرنامج، قد أطلق خطة استراتيجية للأردن للفترة الواقعة بين 2020 و2022 حدد فيها متطلبات التمويل بحوالي 699.5 مليون دولار لتنفيذ برامجه في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لجميع اللاجئين. ومن خلال هذه الخطة، سيقدم البرنامج المساعدة الإنسانية للأزمات الحالية والمستقبلية، وإن كان بنطاق أوسع مع اللاجئين السوريين تماشيا مع الأولويات الوطنية، وسيركّز البرنامج على بناء المرونة التي تركز على دعم الحماية الاجتماعية وسبل العيش، وتمكين النساء والشباب.

في ذات الصدد تابعت "روزنة" أحوال لاجئين سوريين في الأردن مستفسرة عن طبيعة وأثر الدعم الذي يتلقونه من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، حيث وصف أحمد الوليد (اسم مستعار) الذي كان يعمل مُدرساً للغة العربية في سوريا، قبل أن ينتقل إلى الأردن منذ 8 سنوات، وصف لـ "روزنة" بأن واقع المساعدات الأممية المُقدّمة إلى اللاجئين السوريين "لا يُسمن ولا يغني من جوع"، مشيراً إلى ضعف آلية توجيه المساعدات للعائلات اللاجئة المستحقة في الأردن.

وأضاف خلال حديثه "أنا لا أعمل بمهنتي في الأردن وإنما أعمل متطوعاً لدى منظمة إيطالية تعنى بشؤون اللاجئين، ولولا هذه المنظمة لما كنت سأستطيع أن أكمل حياتي هنا أنا وزوجتي و طفلينا… نحن كعائلة مسجلين في المفوضية ولا نتلقى سوى دعم برنامج المساعدات الغذائية الذي لا يتجاوز لنا كعائلة من 4 أشخاص سوى 60 دينار أردني (85 دولار أميركي)".

اقرأ أيضاً: مخيمات عرسال غارقة بالمياه والثلوج… ومناشدات لدعم اللاجئين السوريين

وتُقدم مفوضية شؤون اللاجئين عبر الدول الداعمة نوعين من المساعدات، يتمثل أولها في برنامج المساعدات الغذائية والتي تقدم ما قيمته "وسطياً" في الشهر 15 ديناراً للاجئ الواحد، بينما تنخفض القيمة عند بعض الحالات إلى 10 دنانير وفي حالات أخرى ترتفع قيمة الدعم إلى 20 دينار. 

بينما يتمثل شكل المساعدة الثانية عبر ما يسمى "بصمة العين" وهي مساعدة مالية تقدم للعوائل اللاجئة "المستضعفة" بحسب وصف المفوضية، حيث يُصرف لهم عبر بطاقات "الصرّاف الالكتروني" رواتب شهرية بمعدل 100 دينار لكل عائلة مكونة من 4 أفراد، إلا أن إجراءات تقليص الدعم (خلال العامين الماضيين) دفعت المنظمة الدولية إلى إبعاد ملفات العديد من العوائل عن الدعم المالي الشهري "بصمة العين". 
 
ولفت الوليد (المُقيم في عمّان) خلال حديثه إلى "الآلية السيئة" التي تتبعها الجهات المتعاونة مع مفوضية شؤون اللاجئين في تخصيص المساعدات الشهرية المالية للاجئين السوريين، موضحاً بالقول "نحن كعائلة لم ندخل أبداً ضمن حسابات المفوضية في ملف "بصمة العين" ولكن أعرف عدة عوائل محتاجة أكثر منا لم تدخل بتاتا في الدعم أو حتى تم إخراجها بشكل اعتباطي وغير مفهوم، وذلك بسبب التقارير المغلوطة التي تقدمها منظمات متعاونة مع المفوضية حول الأوضاع المادية لكل عائلة تزورها في المنزل". 

وتابع "هناك عائلات تعرف كيف تتعامل مع موظفي تلك الجهات حيث يستقبلونهم في منازل متهالكة _ليست منازلهم الحقيقية_ بذريعة أنهم فقراء وأصحاب حاجة، فيتم إدخالهم في ملف "بصمة العين" مقابل إخراج آخرين دون توضيح لأية معايير ومبادئ".

ولا تسُد المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، رمق اللاجئين السوريين القاطنين خارج المخيمات، في ظل متطلبات المعيشة مرتفعة الثمن في الأردن. وكان البرنامج الأممي قد قام بتخفيض قيمة المساعدات الغذائية إلى النصف بالحد الأدنى منذ حوالي 3 سنوات بعد تقليص الدعم المالي المقدم له من قبل الدول والجهات المانحة، قبل أن ينضم إلى عملية التخفيض أيضاً برنامج الدعم المالي "بصمة العين".

واحتلت عمّان (العاصمة الأردنية) المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها ربيع عام 2018 مجلة "ذي إيكونومست".

قد يهمك: شتاء تحت الخيام ومعاناة العام الجديد.. هل ستتكرر المأساة

في حين ذكرت اللاجئة أم محمد العيسى، (وهي أم لخمسة أطفال، مقيمة في إربد) أنهم لم يحصلون على "بصمة العين" منذ 5 سنوات، بعدما تم الكشف على مكان إقامتهم وتقييم وضعهم من قبل المفوضية، مشيرة إلى أن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته في الحرب بسوريا، الأمر الذي أدى إلى خروج ابنها من المدرسة من أجل إعالتهم. 

و كانت أشارت تقارير صحفية إلى أنه وبالاستناد على مصادر أممية فإن هناك 85 بالمئة من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، ورغم دراية المنظمة الدولية بذلك وبحجم احتياج اللاجئين  إلا أنهم يبررون بعدم استهداف جميع الفئات، لذا فإنه تُصرف المساعدات فقط لمن هم أشد احتياجا، وفق تلك التقارير.

يذكر أن 80 بالمئة من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون خارج المخيمات، وهو ما يزيد الضغط على المرافق المحلية للتعليم والصحة، وشبكات الكهرباء والماء والبنى التحتية الأخرى، بحسب ما أفادت به صحيفة "الدستور" الأردنية. 

يشار الى أنّ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كانت قد قدّرت حجم التمويل اللازم للعام الحالي لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري بـ 2.3 مليون دولار، وبلغ حجم التمويل لخطة الاستجابة للعام 2019، حوالي 42.3 بالمئة؛ من أصل حاجة المملكة والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار؛ حيث قدم المجتمع الدولي 1.015 مليار دولار لتمويل الخطة.