المبعوث الأممي في دمشق الأسبوع المقبل لبحث مستقبل اللجنة الدستورية

المبعوث الأممي في دمشق الأسبوع المقبل لبحث مستقبل اللجنة الدستورية
المبعوث الأممي في دمشق الأسبوع المقبل لبحث مستقبل اللجنة الدستورية
shaam

أخبار | ٢٣ يناير ٢٠٢٠

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غيربيدرسن عن أمله في استئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية في شهر شباط المقبل، بعد توقفها شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أنه سيزور دمشق الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع حكومة النظام.

 
وقال بيدرسون في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أمس الأربعاء، "إنه سيبذل قصارى جهده لاستئناف المحادثات وضمان نجاح العملية السياسية في سوريا"، وفق وكالة "الأناضول".
 
ولفت إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة دمشق الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع النظام السوري، مبيّناً أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلاً حول مستقبل اللجنة، عقب محادثاته في دمشق.
 
وانطلقت أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري في الـ 30 من تشرين الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة، في حين اختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في الـ 29 من تشرين الثاني، دون التوافق حول جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور.
 
اقرأ أيضاً: كل ما تريد معرفته عن اللجنة الدستورية
 
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الخلاف بين الأطراف حال دون الدعوة إلى اجتماع الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، الموكل إليها مهمة صياغة الدستور الجديد.
 
ويتّهم وفد المعارضة النظام بفرض جدول أعمال لمواضيع سياسية لا تتعلق بالدستور، بينما يتمسك النظام بمناقشة ثوابت وطنية وهي مواضيع سياسية من غير صلاحيات اللجنة الدستورية.
 
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة، قال لـ"روزنة" إن كافة المواضيع المتعلقة بالدستور في سوريا هي موضع بحث، بما فيها المواد المتعلقة بدين رئيس الجمهورية، موضحاً أن عمل اللجنة يرتكز على الوصول إلى  دستور عصري ملائم لسوريا ولكافة أطياف الشعب السوري، مبيّناً أن كل الدساتير السابقة موضع مراجعة ونقاش وليس فقط دستور 2012.
 
وتتكون اللجنة الدستورية  من هيئتان (مصغرة وموسعة)، بحيث تضم الهيئة الموسعة 150 رجلاً وامرأة، تقسم مثالثة بين قوائم النظام السوري و المعارضة السورية والمجتمع المدني، بينما تضم الهيئة المصغرة 45 رجلا وامرأة يكون تقسيمها مُثالثة على غرار الهيئة الموسعة، 15 مرشحا من قائمة النظام، و 15 مرشحا من قائمة المعارضة، و15 مرشحا من قائمة المجتمع المدني.
 
وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.