إيران تتمدد في قطاع الإسكان السوري

إيران تتمدد في قطاع الإسكان السوري
إيران تتمدد في قطاع الإسكان السوري
getty

أخبار | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
رجّح مختصون اقتصاديون بسعي حكومة النظام السوري لمنح إيران نفوذاً أكبر في قطاع الإسكان بسوريا، بعد قرار رئيس النظام السوري بشار الأسد بحل الاتحاد العام للتعاون السكني وكل فروع الاتحاد في المحافظات، مقابل نقل مهامها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان. 

وذكر مصدر اقتصادي في دمشق لـ "روزنة" أن قرار الأسد ينسجم مع مساعي إيران في السيطرة على قطاع الإسكان والتعمير، وهو ما يعتبر تتويجاً لسلسلة من الإجراءات كانت اتخذتها دمشق لمصلحة طهران فيما يخص مشاريع الإسكان بسوريا. 

ولفت المصدر إلى أن مهام اتحاد التعاون السكني كانت تتمثل بتأمين السكن الرخيص للسوريين، انطلاقا من منحه أراض بأسعار تشجيعية، فضلاً عن فوائد القروض بنسب تفضيلية من أجل مساعدة متوسطي الدخل من تأمين منازل لهم بأسعار أقل من أسعار القطاع الخاص.

أولى الخطوات التي كانت تؤشر بهيمنة إيرانية على قطاع الإسكان، تمثلت من خلال توقيع حكومة النظام السوري مع إيران، نهاية الشهر الفائت، على مذكرة تفاهم لبناء مدن وضواحي جديدة في سوريا تتولاها وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، فيما اعتبره متابعون دلالة واضحة تشي برغبة إيرانية في بعث رسائلها الخاصة إلى قوى إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري بأنها ما تزال ماضية في تعميق نفوذها وتحديداً في مرحلة إعادة الإعمار. 

اقرأ أيضاً: إيران تُوّسع استراتيجيتها لتثبيت نفوذها في سوريا 

الاتفاق بين دمشق وطهران على تنفيذ مذكرة تفاهم بينهما على بناء مدن وضواحي في سوريا، أثار مزيدا من المخاوف حول إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، والذي ينعكس أيضاً على ترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا، وعلى الجانب الآخر يثير هذا التفاهم التساؤلات حول قدرة إيران على تنفيذ هذه المذكرة على أرض الواقع في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها حكومة طهران.

في حين أوردت تقارير صحفية محلية من دمشق أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق قفزة نوعية في مجال البناء وبناء الضواحي والمدن؛ على النحو المطلوب في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا".

وحول ذلك قال أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، حسن الشاغل، خلال حديث لـ "روزنة" أن إيران تسعى إلى أن تحصل على حصتها في إعادة إعمار سوريا من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات مع النظام من خلال مؤسسات إيرانية حكومية او شركات بناء خاصة، وهي التي تعمل في الوقت ذاته على إيجاد شخصيات سوريّة تابعة لها؛ تؤسس شركات تعهدات تكون يدها اليمنى في سوريا.

ولفت الشاغل إلى أن الأمر الأهم في إعادة الإعمار أنها عملية سياسية قبل أن تكون اقتصادية، بمعنى أن الدول الداعمة لعملية إعادة الإعمار هي التي سوف تفرض شروطها على الحل السياسي في سوريا؛ و أهم هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الخليج العربي. 

وتابع: "هذه الدول هي التي سوف تفرض شروطها وبذات الوقت ترفض أي تواجد إيراني في سوريا... هذه المشروعات التي توقعها ايران مع النظام السوري فيما يخص إعادة بناء مدن وضواحي هي جزء من إعادة الإعمار، وسوف تكون صفقة اقتصادية ضخمة ولها مردود اقتصادي كبير إذا ما تحققت… إيران تدرك هذا الأمر لذلك تسعى دائما إلى توقيع اتفاقيات مع النظام السوري الذي هو إلى الآن هو نظام معترف به من الأمم المتحدة ويكون بذلك كل هذه الاتفاقيات رسمية".

قد يهمك: إجتماع روسي-إسرائيلي لبحث النفوذ الإيراني في سوريا… ما النتائج؟

ولعل المادة 25 من الموازنة العامة للسنة المقبلة 2020، والتي تشير إلى السماح لـ"صندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة"، من أبرز التوجهات لدمشق في تعطيل أي جهة دون الإيراني في إشغال قطاع الإسكان للفئات متوسطة ومحدودة الدخل في سوريا، وهو ما أكد عليه الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، والذي أشار إلى أن هذا القطاع بالنسبة للمؤسسات ذات الصلة التابعة الدولة سيختلف خلال السنة المقبلة عن السنوات الماضية. 

وأضاف في حديث لـ "روزنة" بأن "المؤسسة العامة للإسكان ستأخذ قرضاً عن السكن الشبابي فقط بنسبة 30 بالمئة و بالتالي سيتكلف المواطن نسبة 70 بالمئة ما يعني أن هذا السكن لن يكون بمتناول الجميع… إن ذلك له علاقة بالمشروع الإيراني بتأسيس مدن وضواحي في سوريا". 

وتابع في هذا السياق "إيران بعدما نُزعت منها المؤسسات الاستثمارية السيادية؛ لجأت لقطاع جديد يبني لها قاعدة مشابهة من خلال بناء مساكن للفقراء بأسعار مناسبة ومخفضة، وبالتالي جعل هؤلاء رهينة لهم؛ وبذلك يكسبون نفوذا جديدا لهم من خلال الوحدات السكنية الموالية لإيران بسبب الأوضاع الاقتصادية".