حملة تفتيش على "قيود" سوريين في اسطنبول.. وهكذا يمكن تفاديها

حملة تفتيش على "قيود" سوريين في اسطنبول.. وهكذا يمكن تفاديها
حملة تفتيش على "قيود" سوريين في اسطنبول.. وهكذا يمكن تفاديها
فليكر

أخبار | ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

علمت "روزنة" أن موظفون من قسم النفوس وعناصر من الشرطة التركية في اسطنبول، نفّذوا خلال الساعات الماضية، حملات تفتيش على منازل السوريين، بهدف التأكد من عناوينهم، وتثبيت قيد نفوسهم بشكلٍ نظامي.

وتركّزت هذه الحملة، في عدّة مناطق في مدينة اسطنبول، ووفقًا لمعلومات خاصة، فإنّ الشرطة وموظفي النفوس راجعوا أكثر من 12 ألف منزلًا للتحقّق من أن سكّانه السوريين مقيّدين في النفوس في منطقة "سنجاق تبه" وحدها، الواقعة في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول.

كما شملت الحملة، منازل يقطنها سوريون في أحياء "بغجلار، زيتون بورنو، الفاتح، أسنيورت، بيرم باشا وغيرها"، حيث تكتظ هذه المناطق بالسكّان السوريين.
وبحسب إفادات لـ "روزنة" من عدّة سوريين في اسطنبول، فإن الموظفين طلبوا من بعض العائلات صورًا عن إقاماتهم لمن يحملها أو بطاقات الحماية المؤقتة، وسجلوا بعض المعلومات المتعلقة بأسماء الأشخاص الذين يسكنون في المنزل وأعدادهم، وبعضهم تم سؤاله عن عقد أجار البيت وقيد نفوس.

كما قاموا بتصوير "الكملك" وطلبوا منهم في النهاية التوقيع على المعلومات بعد تسجيلها.

وفي حال ثبت أن هناك تغييرًا في العنوان وأن سكان المنزل غير مسجلين على العنوان بشكل قانوني، فيطلب منهم مراجعة شعبة النفوس في المنطقة التي يسكنون فيها لتثبيت نفوسهم بشكل قانوني.
وقالت شابّة سورية تعيش في منطقة سيلفري قرب اسطنبول لـ "روزنة": "إن السلطات التركية ومنذ أكثر من شهر بدأت بالتحقق من العناوين المسجلة لديها ومقارنتها بسكان المنازل المقيمين فيها".
 
الرمز (V17)
 
وفي حال وجود أشخاص مخالفين لا يحملون كملك، أو يحملون كملك من غير ولاية ومقيمين في إسطنبول فإن أفراد الشرطة يقومون بتسجيل المعلومات فقط.

وتهدف هذه الخطوة، التي تشبه العملية الإحصائية من جانب السلطات التركية، لمعرفة عناوين الأشخاص الأجانب عمومًا والسوريين خصوصًا، المقيمين على أراضي الجمهورية التركية وكشف صحة العناوين المقدمة إلى إدارات الدولة، ومطابقتها بالواقع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات المسؤولين الأتراك، بأنه يجب تسجيل السوريين في تركيا بشكل رسمي، وتصحيح أوضاعهم القانونية في تركيا عمومًا وفي إسطنبول على وجه التحديد.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت "إدارة الهجرة التركية" في قرارًا يقضي بوضع رمزٍ أمنيٍ خاصٍ بالأجانب الذين يحملون إقامات سياحية ولم يثبّتوا عناوين إقامتهم بشكل رسمي لدى مديريات النفوس، إضافة الى الذين لم يعثر عليهم في العنوان الذي قدموه إلى إدارات الهجرة والجوازات.

وبحسب ما علمت "روزنة" فإن الرمز هو (V71) ويعرّض حامله لخطر إلغاء إقامته التي يحملها ما يعرضه لخطر الترحيل.

ويستطيع الأجنبي الذي يحمل إقامة سياحية التأكد من قانونية قيده وأنّه لم يتعرّض للمخالفة بموجب الرمز (v71) من خلال الرابط التالي:
https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu

ويتكوّن هذا الرابط من ستة حقول، الأول يدل على المدينة، والثاني على المنطقة، والثالث على المحلّة أما الرابع فيدل على اسم الشارع والخامس رقم البناء في حين أن السادس يدل على رقم الشقّة.
 
كيفية تثبيت النفوس
 
ومن أجل تلافي التعرّض للمخالفة القانونية، لا بد من تثبيت نفوس الأجانب في تركيا بشكلٍ نظامي.

وفي البداية فإن عقد الإيجار المقدم مع أوراق التقدم للحصول على الإقامة السياحية لا يكفي لتثبيت العنوان، بل يجب على الأجنبي بعد الحصول على بطاقة الإقامة السياحية، المبادرة بتثبيت قيد نفوسه بعنوان معروف وثابت ضمن مدة شهر إلى ثلاث أشهر لضمان عدم تعرضه للمساءلة والمخالفة التي قد تصل الى مبلغ 1500 ليرة تركية.

ويستطيع حامل الإقامة سواء كان سوريًا أو غير سوري الذهاب شخصيًا أو عن طريق أحد موكّليه بموجب وكالة قانونية، إلى دائرة النفوس، مصطحبًا معه عقد إيجار مصدّق من "النوتر" أو فاتورة ماء أو كهرباء لتثبيت قيد نفوسه في "دائرة النفوس" ومن ثم الذهاب الى دائرة الهجرة والجوازات مصطحبًا معه العقد وصورة عن الجواز وصورة عن الإقامة السياحية ومن ثم الحصول على فورم من دائرة الهجرة وتسجيل البيانات المراد تحديثها وتسليم جميع الأوراق للموظف ليصار الى تحديث بيانات سكن الأجنبي.

كما يستطيع الأجنبي الاستعانة بأحد أقربائه المسجلين بشكل قانوني في دائرة النفوس، لإضافته على عنوان قريبه وفي هذه الحالة يجب أن يذهب معه مستأجر المنزل والإقرار أمام الموظف بأنه يرغب بإضافته الى عنوانه.

أمّا السوريين حاملي "الكملك" فيمكنهم تسجيل قيد نفوسهم عن طريق عقد الايجار أو إحدى فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة الى صورة الكملك والذهاب الى دائرة النفوس لتسجيل قيد نفوسهم بشكل نظامي وإضافة عائلتهم معهم.

والجدير بالذكر بأن السلطات التركية فرضت على أصحاب الشقق غرامة قدرها 1000 ليرة تركية عن كل شخص أجنبي يتم تأجيره المنزل دون امتلاكه أوراقًا رسمية.