"خلاف على ساعات" العمل أدى إلى تعليق اجتماعات الهيئة المصغرة للدستور

"خلاف على ساعات" العمل أدى إلى تعليق اجتماعات الهيئة المصغرة للدستور
"خلاف على ساعات" العمل أدى إلى تعليق اجتماعات الهيئة المصغرة للدستور
أخبار |٠٤ نوفمبر ٢٠١٩
الخلافات على تفاصيل عمل اللجنة الدستورية بدأت، وهناك من يتحدث عن "الغرق في التفاصيل"، لكن المبعوث الأممي أنقذ الموقف بما يخص مشكلة اليوم.


بدأت صباح اليوم أولى جلسات اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية، في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا، التي تتكوّن من 45 عضوًا.

هذه الجلسة تأت بعد الجلسة الختامية للهيئة الموسعة المؤلفة من 150 عضوًا أعمالها الأسبوع الماضي، بجلسات تقديم رؤى الأعضاء التي كانت عبارة عن توصيات ومقترحات تقدم بها الأعضاء لممثليهم بلجان الصياغة من أجل أخذها بعين الاعتبار في أعمالهم.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفي المستقل مصطفى السيد علمت إذاعة روزنة أن وفد النظام العمل طلب العمل لخمسة أيام، بمعدل ساعتين يومياً، فيما طلبت المعارضة بأن تكون مدة الجلسات ثماني ساعات يوميا، فيما رجحت مصادر أن غير بدرسون اقترح حلا وسطا وهو أن تعمل اللجنة أربع ساعات يومياً.

وأكد الصحفي مصطفى السيد أن هذا الخلاف أدى لتعليق الجلسة وتمديد اللقاء مع رئيسي اللجنة للتباحث، ثمّ تبعه لقاء بين بيدرسن والكزبري، وقد يعلن بيدرسون موافقة الأطراف على مقترح الأربع ساعات.

وأنه من المقرر أن تبحث طبيعة الصيغة الدستورية، من قبل الفرقاء الثلاثة، إن كانت تعديل الدستور الحالي، أم إعداد دستور جديد للبلاد، وفيما يتوقع أن يتكمش وفد النظام بدستور عام 2012، كشف السيد أن أعضاء المجتمع المدني درسوا حوالي 67 ورقة عمل دستورية مع أكثر من خبير قانوني ودولي بما يخص القانون، فيما تملك المعارضة ثلاثة اتجاهات لسيناريوهات كتابة الدستور، بشكل توافقي، لكنه يكفل عدم عودة الدكتاتورية إلى سورية.

وفي ثالث أيام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وافق أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 150، على مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية، والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، كما اختارت هيئة مصغرة من 45 عضواً.

اقرأ أيضا: "روزنة" تنشر القائمة الكاملة لأعضاء لجنة الصياغة الدستورية

وتألفت مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية من 17 مادة، فيما تضمّنت الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية 10 نقاط، وهي نقاط ملزمة في عمل اللجنة.

وتشكل المدونة والممارسات الإجرائية مجموعة من الضوابط الملزمة للاحترام المتبادل، ومنع الاستفزاز، واحترام قرارات رئيس الجلسة، والتناوب بين الرئيسين في رئاسة اللجنة، وعرض جدول أعمال الجلسة، ونقاط مشابهة.

وأطلق بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول خلال جلسة افتتاحية بالمقر الأممي في جنيف.
 
اتصال مع الصحفي السوري المستقل مصطفى السيد
 

اقرأ المزيد