بعد ساعات من توقيفه.. الإفراج عن عضو اللجنة الدستورية من قائمة المعارضة

بعد ساعات من توقيفه.. الإفراج عن عضو اللجنة الدستورية من قائمة المعارضة
بعد ساعات من توقيفه.. الإفراج عن عضو اللجنة الدستورية من قائمة المعارضة
nedaa-sy

أخبار | ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩

أفرجت سلطات النظام السوري عن عضو اللجنة الدستورية من قائمة المعارضة، محمد علي صائغ، بعد ساعات من توقيفه عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية  - اللبنانية.

 
وقال مصدر لـ"روزنة" من "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة، إن فرع أمن الدولة أفرج عن المحامي محمد علي صايغ في تمام الساعة الـ 8 من مساء الثلاثاء، ليذهب مباشرة إلى الرياض لتمثيل المعارضة في أولى اجتماعاتها للتحضير لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية في الـ 30 من الشهر الحالي، المفترض عقد اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية.
 
وكانت "هيئة التنسيق" قالت إن قوى الأمن احتجزت  صباح الثلاثاء، المحامي محمد علي صايغ عند معبر جديدة على الحدود اللبنانية، لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة، في خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن أعضاء اللجنة الدستورية، دون ذكر الأسباب.
 
وفي سياق مواز ذكر مصدر معارض لـ"روزنة" أنه تم اختيار هادي البحرة رئيساً مشتركاً للجنة الدستورية من جانب المعارضة، في اجتماع الرياض،  ليبقى الإعلان من قبل حكومة دمشق عن الرئيس المندوب من قبلهم.
 
اقرأ أيضاً: الأمن السوري يحتجز أحد أعضاء اللجنة الدستورية على الحدود السورية!
 
 وتم اعتماد رئاسة مشتركة للجنة الدستورية، أحدهما مرشح من قبل حكومة دمشق والآخر من هيئة المفاوضات، من قبل الأمم المتحدة.
 
ويعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة، ويمارس الرئيسان بالتوافق، الصلاحيات الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية.
 
 ويمكن أن تشمل وظائفهما، كل من رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات، اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية، تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من تناول كل المسائل، تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم، تعزيز مشاركة المرأة، تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة، التنسيق مع المبعوث الأممي لضمان أن يكون تيسيره متاحاً.
 
اقرأ أيضاً: "روزنة" تنشر اللائحة الداخلية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية
 
 وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن في الـ 23 من أيلول الفائت، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، تم على إثر ذلك اعتماد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 في قوائمها الثلاثة، 50 للنظام، 50 للمعارضة، بينهم محمد علي صايغ، و 50 لقائمة ما بات يعرف بـ "الثلث الثالث" أو قائمة المجتمع المدني/الأمم المتحدة.

اقرأ المزيد