وزير لبناني لـ "روزنة": جبران باسيل هو هتلر لبنان

وزير لبناني لـ "روزنة": جبران باسيل هو هتلر لبنان
وزير لبناني لـ "روزنة": جبران باسيل هو هتلر لبنان
RT

أخبار |١٥ يونيو ٢٠١٩

وصف وزير لبناني خلال حديث خاص لـ راديو "روزنة"؛ وزير الخارجية اللبناني الحالي جبران باسيل بـ  "هتلر لبنان"، وذلك بعد التصريحات التي أعلنها باسيل مؤخرا وحملت كلاماً طائفياً وعنصرياً ضد اللاجئين السوريين بالمقام الأول.

واعتبر معين المرعبي (وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين الأسبق) أن خطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض الفرقاء السياسيين في لبنان تجاه اللاجئين السوريين ليس بالأمر الجديد، لافتاً بأنه يشهد تصاعدا بين الحين والآخر.


وأضاف بالقول: "إلا أنه وبعد مرحلة الانتخابات النيابية الأخيرة ووصول النازيين الجدد وعلى رأسهم هتلر لبنان جبران باسيل، يُظهر لدينا أن هذا الخطاب يأتي لغرض تحقيق مكاسب محلية لهذه الجهة السياسية واستنهاض النفس الطائفي والعنصري لمكاسب سياسية"، وتابع في هذا السياق: "باسيل يظهر نفسه المُدافع عن المسيحيين في لبنان؛ كون أغلبية اللاجئين السوريين من (طائفة دينية مختلفة)".

و انتشر وسم على صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان حمل عنوان ضد خطاب الكراهية، عقب تصريحات باسيل، التي ادعى فيها التفوق "الجيني" للبنانيين عن غيرهم من الشعوب، واعتباره سببًا لرفض النازحين والعمالة الأجنبية في البلاد.

تغريدة باسيل الأخيرة لم تكن هي آخر التصريحات المثيرة للجدل، حيث أعلن الوزير اللبناني اليوم السبت أن تجربة اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري، لافتا إلى أن "هناك منظومة إعلامية ومالية وسياسية تعمل على تشجيع النازحين على البقاء وتشن هجوماً علينا لمطالبتنا بعودة النازحين، والبعض يستخدم ورقة النزوح كورقة ضغط سياسي".
وقال باسيل خلال مؤتمر البلديات الثالث أن موضوع "اللاجئين السوريين يُشكل تحديا كبيرا لا يستطيع لبنان تحمله، وعودتهم مصلحة للبنانيين وللسوريين"، و أطلقت لجنة البلديات المركزية في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون)، قبل ظهر اليوم مؤتمر البلديات الثالث بعنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم.. أزمة النزوح ودور البلديات في حلها"، في الفورم دو بيروت.

و تزداد العنصرية في لبنان ضد السوريين، ما دفع كثيرون مؤخراً القول بأن تصريحات باسيل العنصرية تسببت بمقتل شاب سوري فجر الثلاثاء الماضي في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وذكرت صفحة "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، أن الشاب السوري لقي حتفه بعد أن قام شاب فلسطيني- لبناني بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذ بالفرار.
 

وأشارت الوكالة، أن الشاب السوري زكريا طه؛ من أبناء محافظة الرقة، يعمل في المقهى الذي قتل فيه، وكشف موقع "مستقبل ويب" في وقت سابق أن خيوط جريمة قتل الشاب السوري، بدأت تتكشف تباعا بعدما تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة وهو الفلسطيني "مصطفى ف." وذلك بعد اعتراف الموقوف اللبناني "محمد ح." على الأخير الذي كان برفقته عندما وقع الإشكال مع زكريا طه وانتهى إلى مقتله.

ووفق المعلومات، فإن المذكورين محمد ومصطفى كانا بحالة سُكر عندما توقفا أمام مقهى رصيف "إكسبرس سليم" على البولفار البحري الجنوبي للمدينة يعمل فيه الشاب السوري؛ وأن مصطفى طلب منه كوبا من النسكافيه لكنه تأخر عليه فدار شجار بينهما أقدم على إثرها مصطفى على ضرب طه على رأسه بعقب مسدس كان بحوزته قبل أن تنطلق منه رصاصة كانت كفيلة بإنهاء حياة طه.

اقرأ أيضاً: تصفية حسابات سياسية في لبنان تحمل عون إلى دمشق!

وتعليقاً على الجريمة قالت أمل شيخو رئيسة دائرة شؤون اللاجئين في "الائتلاف" المعارض إن خطاب الكراهية وتكراره من قبل مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الخارجية جبران باسيل يتحمل الجزء الأكبر من الجرائم التي لحقت بالسوريين.

وبالعودة إلى تصريحات الوزير معين المرعبي؛ والذي قال في حديثه لـ "روزنة" أن جبران باسيل يعلم تماماً أن النظام السوري لا يرغب بعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وتابع بأن "هذه الرغبة ليست فقط عند النظام السوري؛ إنما موجودة أيضاً عند حليفه الإيراني ومن خلفه حزب الله الذي يحتل أجزاء من سوريا، ويتوجب على باسيل أن يدعي حلفاءه في دمشق بأن يوقفوا الدمار والقتل في سوريا وكذلك أن يدعي النظام الإيراني وحزب الله بأن يوقفوا عملياتهم وينسحبوا من سوريا؛ حتى يشعر اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم يستطيعون العودة بسلام وأمان لسوريا".
 

وأكد المرعبي أنهم كفريق سياسي (تيار المستقبل وحلفاؤه) يحتضن اللاجئين السوريين في لبنان من جانب إنساني، إلا أنه لفت أنهم يؤيدون عودتهم إلى بلادهم من أجل الحفاظ على سوريا وعروبتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أنهم يعملون على عودة اللاجئين بأقرب وقت؛ شريطة أن تكون هذه العودة طوعية وبشكل إنساني و بطريقة آمنة، وشدد المرعبي على أن من يريد تسريع عودة اللاجئين فإن عليه الضغط على النظامين السوري والإيراني لوقف "أعمالهم الإجرامية تجاه السوريين؛ وعلى رأسهم من يحاول أن يستغل المأساة الإنسانية الهائلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومادية".

وحول دور موسكو في دفع الأطراف الحليفة للنظام في لبنان للمطالبة بخروج اللاجئين، نوه المرعبي إلى ضرورة عدم إغفال الدور الروسي في أزمة اللاجئين فضلا عن دفعهم أيضا للعودة الإجبارية إلى سوريا؛ معتبراً أن ذلك يأتي من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومادية؛ كون أنهم (الروس) يحاولون كسب ملف إعادة إعمار سوريا؛ من خلال أن تكون روسيا منسقة لعمليات إعادة الإعمار إن تمت، ما يعني أن أموال إعادة الإعمار يجب أن تمر من خلالها.

قد يهمك: هل ينجح الأسد بإحداث "انقلاب" داخل عائلة سعد الحريري؟

وختم قائلاً بأن: "عمليات التهجير التي تحصل في سوريا تتم بالتنسيق بين روسيا وإيران والنظام تحقيقا لتغيير ديموغرافي في سوريا، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من أجل أن يضغط لوقف كل العمليات الحربية ضد المدنيين في سوريا ووقف عملية التهجير الممنهج التي بدأت منذ عام 2011". 

ولجأ إلى لبنان ما يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الحكومة اللبنانية تشتكي دائماً من اللاجئين السوريين والأعباء الاقتصادية من تواجدهم على أراضيها.
 

وبحسب تقارير لبنانية اطلع عليها موقع راديو "روزنة"، والتي أكدت أن الحكومة اللبنانية استلمت مبالغ وصلت إلى 5.83 مليار دولار كمساعدات إنسانية بين عامي 2013 و   2018، هذا وتبلغ قيمة المضاعف المالي لكل 1 دولار من أموال المساعدات؛ 1.6 دولار، ما يعني أن 5.83 مليار دولار التي صرفت على المساعدات الإنسانية في لبنان ترجمت فعليا ضخ 9.33 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني (بين عامي 2013 و 2018).

كذلك فإن اللاجئين السوريين يدفعون بين 383 مليون دولار و 530 مليون دولار سنويا بدل إيجار للسكن، فضلاً عن أن أرقام تلك التقارير تشير إلى أن الإيرادات الحكومية بين عامي 2011 و 2016 والتي يستمد جزء كبير منها من الإيرادات غير المباشرة للسلع والخدمات؛ نظراً للزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية و شرائها.

وكذا فإن الاقتصاد اللبناني كان يخلق حوالي 3,400 فرصة عمل سنوياً قبل اللجوء السوري؛ في حين أن 10 آلاف وظيفة بالحد الأدنى خلقت سنوياً منذ تدفق اللاجئين السوريين (أي ثلاثة أضعاف)، و في عام 2016 لوحده خلقت "خطة الاستجابة للاجئين السوريين" 22,502 فرصة عمل؛ منها 10,181 عمل بدوام كامل، وبحلول نهاية عام 2018 كان عدد الوظائف المدعومة من قبل خطة الاستجابة في القطاع العام 10,819 وظيفة.

اقرأ المزيد