قطر تحدد رسمياً الفئات التي يحق لها تقديم اللجوء السياسي

باريس
قطر تحدد رسمياً الفئات التي يحق لها تقديم اللجوء السياسي
قطر تحدد رسمياً الفئات التي يحق لها تقديم اللجوء السياسي
Getty

أخبار | ٢١ مايو ٢٠١٩

أصدر مجلس الوزراء القطري قراراً، حدد بموجبه التعليمات التنفيذية للقانون الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أواخر في سبتمبر/أيلول الماضي. ويتضمن القرار تفصيلات قانونية حول الأشخاص والحالات التي يحق لها التقدم بطلب لجوء سياسي في قطر، والمزايا التي ستمنح للاجىء.



وفي ما يلي نص القرار الذي نشرته قناة "الجزيرة":

الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي:
  • المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
  • مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
  • الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو اقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.
  • الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
  • المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
المزايا والحقوق
  • يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.
  • أن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد.
  • لا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة.
الإعانة المالية
  • يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.
  • يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولار) ومبلغ 800 ريال (220 دولار) لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.
فرص العمل
  • يسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.
  • يقدم اللاجئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك.
  • تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية.
  • في حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.
توفير السكن
  • يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته.
  • يكون السكن للاجئ ولزوجه بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.
الرعاية الصحية
  • يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي الرعاية الصحية بشرط أن تكون رخصة إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية.
  • أن تكون البطاقة الصحية للاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية وإلا يعامل معاملة الزائرين.
لا تحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية الآتية:
  • حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعى دخول المريض إلى المستشفى.
  • الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة.
  • الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة.
  • خدمات الأمراض المعدية والتطعيم.
التعليم

يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي التعليم وفقا لما يلي: 

  • أن يكون رخص إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية.
  • يسمح للاجئ وزوجه وأفراد أسرته الحاصلين على رخص إقامة بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها.
  • الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية.
  • يعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.
وثيقة السفر

يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر وفقا لما يلي:

  • أن يتقدم اللاجئ السياسي بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليها.
  • يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة.
  • تكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.
  • يجوز للاجئ السياسي أن يغادر البلاد بغير وثيقة السفر الممنوحة له وفقا لأحكام هذا القرار.
خلفيات:
  • أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في سبتمبر/أيلول 2018 قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد.
  • تحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".
  • منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في أكتوبر الماضي إن القانون الذي أصدره أمير قطر يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين.
  • البرلمان الأوربي رحب بالقانون مشيرا إلى أن إصدار قطر أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين.
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وصفت قانون تنظيم اللجوء السياسي بأنه يضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، "حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة".