تيار لبناني يخالف حقوق الإنسان العالمية ويطالب بتشغيل اللبنانيين فقط!

تيار لبناني يخالف حقوق الإنسان العالمية ويطالب بتشغيل اللبنانيين فقط!
تيار لبناني يخالف حقوق الإنسان العالمية ويطالب بتشغيل اللبنانيين فقط!
أخبار |٠٢ مايو ٢٠١٩
 

نشر "التيار الوطني الحر" اللبناني برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، إعلاناً بمناسبة عيد العمال، يطالب خلاله بـ"منع تشغيل أي عامل غير لبناني"، ضمن إطار حملاته الداعية إلى إعادة اللاجئين، ما اعتبره سوريون ولبنانيون تحريضاً عنصرياً ضد اللاجئين.

 

وجاء في إعلان التيار، أمس الأربعاء، "ت عيدون يدوم، ما تشغّل غير لبناني"، مناقِضاً "الحق في العمل" وبخاصة المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفاً حتى نهاية تشرين الثاني عام 2017، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات قريبة من الحدود السورية، وسط ظروف معيشية متردية.

وتنص المادة "23" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وشروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، كما يؤكد أن العمل لجميع الأفراد دون تمييز، والحق في أجرٍ متساوٍ على العمل المتساوي.

كما جاء فيها، أنه لكل فرد يعمل حقاً في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية، كما أنه لكل شخص حق في إنشاء النقابات مع آخرين، والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

اقرأ أيضاً: السوريون في لبنان..تضييقات على العمالة ومطالبات بالعودة

وكتبت الإعلامية اللبنانية مريم لحام على صفحتها في "فيسبوك"، تعليقاً على الإعلان، أن "معظم رجال الأعمال المنتمين إلى التيار الوطني الحر يستغلون العامل اللبناني، لدرجة أنه يعمل تقريباً بالسخرة، كما يتم تهديده بالنازحين، فضلاً عن عدم تسجيله في مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأشارت الإعلامية إلى أن "بعض أرباب العمل اللبنانيين يبتزون العامل اللبناني بوجود اللاجئين، ما يخلق عنصرية بين الطرفين".

وقال الصحافي السوري حسام الآغا  لـ"روزنة" تعليقاً على الإعلان "هي حركة عنصرية بكل تأكيد، إذ لم تستثنِ حتى العمال الذين يمتلكون إجازات عمل، بمعنى الجميع غير مرحّب به، سوى اللبناني".

وأردف "بكل تأكيد من حق اللبنانيين أن يكونوا الأوائل في الحصول على العمل في بلدهم، لكن هذا لا يعني أن يكون العامل السوري الذي تقوم مؤسسات لبنانية بطلبه أيضاً غير مرحّب به".

وتابع "في قطاع الزراعة والإنشاءات، أصحاب الأعمال اللبنانيون يطلبون السوريين، ماذا يفعل السوري في هذه الحالة؟ ثم هل أمّنت مفوضية اللاجئين أعمالاً للسوريين خاصة حتى لا يقوموا بشغل أعمال لبنانية؟".

ويختم "الموضوع معقّد، لكن بكل تأكيد لن يتم حلّه بالعنصرية والتحريض ضد السوريين، ما  يهدّد ليس عملهم في لبنان وحسب، وإنما أيضاً حياتهم".

وقد يهمك:  إغلاق محلات لسوريين في لبنان.. هل هي حملة جديدة ضدهم؟

وتقدّر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ 7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل، فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن، تتركز في البناء والنظافة والمطاعم، بموجب مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان، منذ بداية لجوئهم، من صعوبات مادية واجتماعية كبيرة، وتُمارَس عليهم ضغوطات أمنية ونفسية كبيرة تجعلهم عاجزين عن تصحيح أوضاعهم القانونية، بسبب الضائقة المادية أولًا، وخشية من مزاجية الأمن العام اللبناني وسوء معاملته ثانيًا، فضلًا عن العنصرية الاجتماعية التي تحرم، في بعض حالاتها، الأطفالَ السوريين من التعلم في مدارس لبنانية.

ونفّذت الحكومة اللبنانية منذ فترة حملة أغلقت خلالها محال السوريين التجارية في لبنان بسبب عدم وجود تراخيص وأذونات عمل تطبيقاً لقرار وزارة العمل اللبنانية، حيث اعتبر أصحاب المؤسسات اللبنانية السوريين منافسين لهم من دون تراخيص.

وأصدرت وزارة العمل اللبنانية عام 2017 قراراً بإقفال المحال التجارية والمؤسسات الصناعية التي يشغلها أشخاص سوريون، كما منعت جميع السوريين من العمل باستثناء الأعمال التي حددتها الوزارة، وهي أعمال الزراعة والنظافة والبناء.

ويطالب  مسؤولون لبنانيون بشكل دائم بعودة اللاجئين السوريين، بسبب عدم قدرة لبنان على تحمل أعبائهم، لأنهم يضعفون الاقتصاد اللبناني على حد قولهم، مناشدين مساعدة القوى العالمية لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا.

اقرأ أيضاً: لبنان...عمال سوريون يتسبّبون بإغلاق محال الحلاقة بالشمع الأحمر

وأغلقت السلطات اللبنانية عدداً من محال الحلاقة في البقاع اللبناني الشهر الفائت بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار المحافظ كمال أبو جودة، لوجود عمّال سوريين في تلك المحال، و طالب جهاز أمن الدولة اللبناني بالتعهد بعدم توظيف أي عامل أجنبي، من أجل إعادة افتتاح المحلات.


اقرأ المزيد