ادلب: المؤتمر السوري العام للثورة.. حيثيات اطلاقه وأبرز مخرجاته

ادلب: المؤتمر السوري العام للثورة.. حيثيات اطلاقه وأبرز مخرجاته
تسريبات سورية ١٢ فبراير ٢٠١٩
 
نفت مصادر لـ "راديو روزنة" من داخل المؤتمر العام للثورة السورية والذي اختتم اعماله في معبر باب الهوى الحدودي بريف إدلب ان يكون تابعًا لـ "هيئة تحرير الشام" أو منبثقًا عنها، مؤكدة أنه جاء ثمرة جهود كبيرة بذلتها بذلها أعضاء المبادرة منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

وقالت المصادر لـ "روزنة" إنّ أعضاء المجموعة التي اطلقت مبادرة المؤتمر مؤلفة  من خمسة أشخاص؛ منهم "د. فاروق كشكش، ود. يحيى نعمة، وا.مجاهد ناعس، وا.محمد البكور" حصلوا منذ إطلاق المبادرة على موافقة جميع الجهات الفاعلة في الشمال السوري؛ بدءًا من منطقتي عفرين واعزاز وانتهاءً بإدلب، وأن المشاورات مع باقي الجهات توقفت لفترة نتيجة ظروف الاقتتال التي مرت بها المنطقة.

وشارك في المؤتمر ضمن المبادرة في مراحلها الأولى ممثلين عن منطقة عفرين وأيضًا الحكومة المؤقتة، إضافة إلى لتواصل مع الائتلاف والهيئة التأسيسية والمجلس الإسلامي السوري، وأن انطلاقتها كانت من خلال شخصيات ثورية مستقلة وممثلين عن النقابات المهنية في المناطق الخارجة عن النظام، لكن الظروف الميدانية الأخيرة التي أحاطت بالشمال السوري دفعت البعض إلى عدم المشاركة في المؤتمر المنبثق عن المبادرة.

وكانت المبادرة توقفت قبل ثلاثة أشهر من الآن، بسبب اعتبار (هيئة تحرير الشام) في حينه أن الوقت غير مناسب لاطلاقه دون الكشف عن الأسباب.

وبحسب المصادر التي كانت على إطلاع على كامل حيثيات المبادرة " أتت هذه الخطوة لإعادة تفعيل العمل مع القوى الفاعلة على الأرض (في إشارة إلى هيئة تحرير الشام)، وتم التوافق على استمرار العمل بها، بعد أن توقف الاقتتال ما بين هيئة تحرير الشام و باقي الفصائل، حيث عقدت الاجتماع الأول لاستكمال نشاطها. ولفتت المصادر إلى أنّ "المبادرة رفضت أي املاءات من الفصائل".

و حسب المعلومات التي وصلت لـ "روزنة" فقد أكدّت لقاء أعضاء المبادرة بالقوى الفاعلة على الأرض في إشارة إلى (الهيئة) بعد سيطرتها بشكل كامل على إدلب ومحيطها، مشيرة إلى أنّ "الجلسات ركزت على المعايير الثورية والعلمية؛ وتم التوافق على إطلاق يد المبادرين مع تقديم التسهيلات اللازمة من قبلها، دون أي تدخل ببنود المبادرة وأعضائها".

وتوقعت  المصادر أنّ القوى الفاعلة التي انحصرّت بـ "الهيئة" لم يعد يعنينها في الوقت الحالي الانخراط في الأجسام المدنية، ومن الطبيعي أنها ستحاول تقديم شخصيات قريبة لها للأمام سواء في اللجنة الأولية المنبثق عن المؤتمر أو مجلس الشورى، لكن تكاتف أصحاب الكفاءات واصحاب الخبرات الغيرون على مصلحة البلد سيفوّت الفرصة على أي جهة تريد العبث بمصير المنطقة المحررة.

 مشيرة إلى أنّ "اهتمام (الهيئة) منصب حالياً على الامور الاستراتيجية ومحاولة عدم عرقلة أي مشروع يخرج به السوريين لقيادة بلدهم". مشيرة إلى استبعاد مرشحين من قبل حكومة الإنقاذ، بسبب عدم حصولهم على العلامات التثقيلية التي تؤهلهم للمشاركة في المؤتمر.

وفيما يتعلّق بآلية اختيار أعضاء المؤتمر الذي عقد مؤخرًا في معبر باب الهوى، قال عضو في المؤتمر-فضّل عدم نشر اسمه- لـ "روزنة" أنّ "آلية المشاركة في المؤتمر جاءت على أسس التمثيل النقابي والعشائري للمناطق، مع وضع شروط تثقيلية من بينها: (الأقدمية الثورية، حسن السلوك، المؤهل العلمي والعمر من ٣٠ حتى ٦٠)، من خلال رابط وضعته اللجنة التنظيمية لمن يرغب بالمشاركة".

وأشار إلى أنّ "المؤتمر يلبي متطلعات الشعب السوري من خلال تأمين إدارة حكم من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعيدًا عن العسكرة"، وأنّ "المؤتمر اختار ما يقارب ٤٠ شخص عبر لجانهم المختصة، وهم سيكونون المؤهلين لاختيار أعضاء مجلس الشورى الذي سيمهد لتشكيل حكومة جديدة للشمال السوري".

وجاء في توصيات المؤتمر الدعوة إلى ضرورة تنظيم العمل الإعلامي والارتقاء به عبر ميثاق شرف إعلامي ثوري يصون حقوق الإعلاميين وينظم عملهم، وحول هذه النقطة،  تواصلت "روزنة" مع رئاسة المؤتمر، حيث أوضحت أنّ "هذا البند جاء كتوصية من أعضاء المؤتمر لتحصيل حقوق الإعلاميين وضمان حقوقهم وأن يترك تحديد الآليات لهم، عبر آليات يختارونه من أجل الخروج بميثاق شرف أو أي آلية يرتؤنها لتحديد العلاقة بينهم وبين الجهات المدنية والعسكرية على الأرض.

وكان المؤتمر الذي اختتم أعماله، الاثنين، أوصى في بيانه الختامي بانتخاب "مجلس شورى يمثّل المناطق المحررة والشرائح المجتمعية فيه.. تكون الشريعة الإسلامية مصدره الوحيد.. تكون أولى مهامه التأسيس لنظام إدارة رشيد".

ودعا إلى تشكيل مجلس عسكري موحّد، مهمته الاستمرار بعملية تحرير الأراضي المغتصبة من قوات النظام وروسيا وإيران، والدفاع عن الأراضي المحررة".

وأشار البيان إلى ضرورة  دفع العملية التعليمية ومتابعة ملف الأسرى والمعتقلين في سجون النظام، وإيجاد بدائل للمخيمات، وتطوير قانون الإدارة المحلية، وضمان أمن المنطقة، وتنظيم العمل الإعلامي عبر ميثاق شرف ثوري، وأكّد البيان الختامي على أنه لا يحق لأي جهة التفاوض حول مستقبل المنطقة المحررة، وتمثيلها.