بمشاركة خبراء حقوقيين مؤتمر في باريس يناقش تطوير القانون السوري

باريس
بمشاركة خبراء حقوقيين مؤتمر في باريس يناقش تطوير القانون السوري
أخبار ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ |سلافة لبابيدي

تحت عنوان " مقترحات نحو سوريا القانون " انطلق في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني في العاصمة باريس مؤتمر "تطوير القانون السوري مقترحات نحو سوريا القانون" و بمشاركة عشرات المختصين في مجال القانون السوري.

المؤتمر الذي استمر ليوم الثلاثين من هذا الشهر حضره مجموعة المحامون والقضاة  لدراسة القضايا القانونية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في سوريا

وحملت الجلسة الأولى عناوين مختلفة منها "القانون المدني والملكية العقارية، حاور لها القاضي (رياض العلي)، والأحوال الشخصية حاور لها المحامية (غنى بديوي)، كما أدار الجلسة المحامي "المعتصم الكيلاني".

وقال الأستاذ المعتصم  الكيلاني في اتصال لراديو روزنة ضمن الساعة الإخبارية أن هذه الجهود بدأت من أكثر سنة ونصف، والعمل الرئيسي فيها هو الإعداد لمشاريع سورية تطور القانون السوري، بما يخدم مرحلة العدالة الانتقالية في الأيام القادمة ، كما تخدم عملية بناء السلام في البلاد.

وأشار الكيلاني أن ماتم طرحه خلال المؤتمر يهدف إلى نقطة مهمة وهي إصلاح المنظومة القضائية في سوريا، والتي ساهمت هذه المنظومة بعدم وجود العدل لزمن طويل، وبالتالي ساهمت أيضا في قيام الثورة .

وتحدث المحامي المعتصم الكيلاني حول موضوع  قانون الأحوال الشخصية وإمكانية تطويره في سوريا المستقبل مؤكدا أن كل ماتم طرحه في هذا المؤتمر هو السعي لتحسين قوانين الأحوال المدنية والشخصية في سوريا المستقبل، بحيث تكون للجميع ، وان تطور لتتوافق مع متطلبات الزمن والحياة.

وأشار الكيلاني ان كل مايسعى إليه النشطاء في مجال القانون السوري الجديد هو إبداء اقتراحات تتوافق مع المواطنة، والمساواة ، ليصبح الجميع في سوريا متساوون في الحقوق، مؤكدا أن سوريا الجديدة سيلغى التمييز بين الطوائف والأديان، مؤكدا أن القوانين ستحترم  القيم ولن تقترح تعديلات تمس مكانة الأديان .

وفي موضوع محاسبة مجرمي الحرب تحدث المحامي والناشط في حقوق الإنسان مشددا إنه لا يمكن صنع عملية سلام في سوريا بدون محاسبة.  وأشار ان هذا السعي الى محاسبة مجرمي الحرب يجب ان تتحقق وإلا سوف تكون العدالة في سوريا مجتزأة، مما سيساهم في ولادة حرب أو حروب جديدة.

وأردف المحامي السيد الكيلاني سنسعى الى تقديم جميع مجرمي الحرب ومن كل الأطراف الى المحاكمات ونطمح ان يكون لدينا قدرة على ولاية قضائية لإجراء محاكمات وطنية سورية تؤسس لعملية انتقال حقيقي وعدالة انتقالية غير انتقامية .

يشار أن المؤتمر ناقش قضايا قانونية عدة وكان من أهم المحاور التي تم طرحها في الجلسات هي "القانون المدني والأحوال الشخصية والملكية العقارية، والقوانين الجزائية، والعدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية، والإصلاح الإداري، وإصلاح المنظومة القضائية والأمنية".