هل تنجز واشنطن "طلاقاً نهائياً" بين العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي؟

aawsat

تحليل سياسي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ |روزنة - مالك الحافظ
مكافآت بملايين الدولارات أعلنت عنها السفارة الأمريكية في العاصمة التركية، مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في القبض على 3 من أبرز قياديي "حزب العمال الكردستاني"، والذي تحاول واشنطن بفصله عن حزب الاتحاد الديمقراطي وإقناع تركيا بذلك.
 
وخصصت الولايات المتحدة مكافآت مالية لمن يساهم في تقديم معلومات تقود إلى القبض على قادة تابعين لحزب العمال الكردستاني، وذلك عقب زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "ماثيو بالمر" إلى أنقرة (في السادس من الشهر الجاري).
  
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تعتبر الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تتهمه تركيا بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني (الناشط في تركيا)، والذي تضعه تركيا والولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. 
 
هل تنجح المساعي الأميركية؟
 
مدير منتدى الفرات للدراسات "صلاح مسلم" قال في حديث لراديو روزنة أنّ أميركا دائماً ما تريد اثبات موقفها المناهض لحزب العمال الكردستاني، والمؤيد لتحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية.
 
واعتبر أن واشنطن تريد أن تبرهن لتركيا وللعالم أن قوات سوريا الديمقراطية ليست جناحاً لحزب العمال الكردستاني في تركيا، ويرى مسلم أن هذا العرض الأميركي طمأن تركيا "قليلا" وخفّف من حدّتها.
 
وأضاف بالقول: " لقد أقر قياديوا قوات سوريا الديمقراطية أنهم ليسوا جناحاً لحزب العمال الكردستاني، وأنهم لا يأتمرون بأمرهم، ولا أرى أن حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية قد ذكرا سابقاً أنهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني".
 
وشدد مسلم في حديثه لروزنة بأنه يجب الفصل بين مؤيدي المعتقل الكردي عبد الله أوجلان، وما بين حزب العمال الكردستاني، وأكد مسلم أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي هو جزء من مجلس سوريا الديمقراطية لا يجب أن يكون مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني، وإن كان يتبنى أفكار السيد أوجلان حول الحل في الشرق الأوسط".
 
اقرأ أيضاً..هل تحارب الولايات المتحدة "تحرير الشام" بعد "داعش"؟

من جانبه يشير الكاتب والمحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو" خلال حديثه لروزنة إلى وجود محاولات أمريكية فعلية لإقناع تركيا بفصل حزب العمال الكردستاني عن أكراد سوريا.
 
لافتاً إلى أن هذه النقطة التي لا تزال محل خلاف كبيرة بين تركيا وأمريكا، "أنقرة ترفض تماما هذا الأمر، لان الإرهاب يبقى إرهاب ومسألة المكافآت هي ذر الرماد في العيون".
 
ويلفت رضوان أوغلو إلى أن رغبة واشنطن في هذا الفصل بين الحزبين يجب اعتبارها خطوة إيجابية ونجاح جزئي لتركيا في ضم الولايات المتحدة إلى صفها فيما يخص القضية الكردية، معتبراً أن الموقف الأمريكي الجديد هو بمثابة المكافأة لتركيا و دعم غير مباشر لأنقرة في تدخلاتها العسكرية شمال العراق.
 
وأثارت الخطوة الأمريكية بعضاً من الشكوك التركية إزاء موقف قد تعتبره أنقرة متناقضاً تجاه تعامل واشنطن مع الأكراد بين سوريا وتركيا.
 
وذكر الناطق باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالين" أن قرار أمريكا "لن يخدعها"، والعبرة تكمن في طريقة تعاملها مع "امتدادات الحزب" التي تحمل السلاح الذي تحصل عليه من واشنطن في مواجهة تركيا
 
ما مستقبل الخطوة الأمريكية؟
 
ونقلت رويترز عن السفارة الأمريكية بداية الشهر الجاري، أن واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن "مراد قرايلان"، والذي يعتبر أحد مؤسسي "حزب العمال الكردستاني" والقائد العام للذراع العسكري له، وأصبح زعيما للحزب بعد اعتقال عبد الله أوجلان عام 1999.
 
وشملت المكافآت أيضاً 4 ملايين دولار مقابل "جميل بايق" العضو في اللجنة التنفيذية لـ "العمال الكردستاني" و3 ملايين مقابل "دوران كالكان"، واللذان أصدرت السلطات التركية بحقهما مذكرات اعتقال بمختلف التهم، بما فيها "الإرهاب".
 
ويتساءل مراقبون، عن الانعكاسات المحتملة لهذا القرار الأميركي، وحول ما قد يؤثره على التفاهمات بين واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية.
 
قد يهمك..هل يشارك الأكراد في اللجنة الدستورية؟

ويعتبر مدير منتدى الفرات للدراسات "صلاح مسلم" أن الحل الكردي سيكون في دمشق، مؤكداً بأنه لن يكون هناك حلاً بعيداً عن المظلة السورية، "إن كانت سوريا الآن في موقف ضعف نظراً لدخول الأيادي الإقليمية والعالمية في مصيرها، إلا أن الحل يجب أن يكون سورياً سورياً، كرداً كانوا أم عرباً".
 
ويتابع بالقول "الآن هنا في الشمال السوري مشروع ديمقراطي، يشارك فيه العرب والكرد والأطياف كلها، وهذا مشروع سوري، ويجب أن يظل سوريّاً".
 
من جانبه لفت الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو إلى أن منطقة شرق الفرات ماتزال نقطة ساخنة، "حتى الآن لم تقدم أميركا ما يقنع تركيا بالتخلي عن هجومها شرق الفرات، ولكن الأمر ليس سهلا كثيراً".
 
وكان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أصدر بياناً تعليقاً على القرار الأميركي وصل إلى راديو روزنة نسخة منه، أشار من خلاله إلى أن القرار الأميركي هو قرار سياسي يفتقد الموضوعية والجانب القانوني والاجتماعي.